أطلق منتدى الأعمال الخليجي المصري مجموعة توصيات لتعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك.
وأعلن في نهاية المنتدى 12 توصية لتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.
وكان قد نظم اليوم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، المنتدى تحت شعار “أعمال – شراكة –استثمار”.
توصيات منتدى الأعمال الخليجي المصري
وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي و الاستثماري. من بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن جلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات: العقارات، والصناعات الغذائية، والزراعة والسياحة.
كما ضم جلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية.
ونظم جلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.
وتضمنت التوصيات الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات
وأكدت البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين السوقين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.
وشملت التوصيات أهمية دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.
التكامل في الصناعات الغذائية
وأوضحت ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.
اقرأ أيضًا:
حوار| «هيماز فارم»: تخطط لافتتاح فرع بالسعودية.. وتصدير 400 طن من التمور
حوار| «مستر مخلل»: ننتج 40 طن سنويًا ونخطط لفتح باب التصدير قريبًا
حوار| «المتحدون الدوليون»: نخطط لإنتاج سماد ذكي يوفر 50% من الإنتاج
وطالبت التوصيات بأهمية العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مؤكدة على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات. من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأكدت أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.
ونوهت التوصيات بأهمية التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة
وشددت على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ودعت التوصيات الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
كما شددت على أهمية التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية. وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
