يقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى “مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية”، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد فى أى شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به فى مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
فوائد الزراعة التعاقدية:
تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية.
تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج.
تتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة و تتيح التسويق الملائم فى جميع الأسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى، مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية إقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية وتفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية، مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.
تفيد المصنعين، حيث ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع، مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.
توفر الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية لزيادة الإنتاجية.
تتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض وتمكن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول على الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفى بضمان عقود الزراعة التعاقدية.
تتضمن إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية وتنمية مهارات المزارع وخبراته فى تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة فى الزراعة و تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة وانخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلى التحكم فى نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
