توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023. لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
منظمة الأغذية والزراعة
وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات. حسبما ذكرت منظمة “الفاو” في تقريرها نصف السنوي عن “توقعات الغذاء”.
المواد الغذائية
ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 % عن العام الفائت. بينما بلغت الزيادة 18 %في العام 2021، و11 % في العام 2022.
وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5 %. والفواكه والخضار بنسبة 7 %، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13 %.
وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11 %.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
اقرأ ايضًا:
رئيس الوزراء يتفقد معرض “أيادي مصر”
رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرضٍ للسلع الغذائية بالفيوم
وقالت “الفاو” إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر “الفاو” أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
