استراحة مقاتل.. استقرار أسعار الأرز لليوم الثاني على التوالي

منحت أسعار الأرز هدنة لالتقاط الأنفاس في ظل سباق الصعود الذي أطلقته منذ قرابة الشهر. وهي بمثابة استراحة مقاتل لشحذ الهمة لمواصلة الصعود المتوقع.

واستقرت أسعار الأرز لليوم الثاني على التوالي وهي المرة خلال الشهر الجاري، وتعتبر هذه المرة الرابعة التي تستقر بها الأسعار دون زيادة خلال شهر مضى.

وأعلنت أسعار الأرز عصيانها على التراجع ولم تنظر إلى الوراء قرابة الشهر، لتسجل زيادات يومية تتراوح بين 200 و300 جنيهًا. مقتربة من أعلى معدلاتها التي سجلتها العام الماضي.

وتواصل أسعار الأرز زيادات بإجمالي 3400 جنيهًا في طن الشعير منذ منتصف أكتوبر الماضي.

قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن أسعار الأرز استقرت خلال تعاملات اليوم عند معدلات أمس، وتعتبر هذه من المرات القليلة التي تستقر بها الأسعار خلال شهر.

وأشار «مشرف» في تصريحات خاصة لـ«بيزنس 24» إلى أسعار الأرز في طريقها لتسجيل نحو المستوى القياسي الذي سجلته العام الماضي.

وأوضح أن أعلى سعر وصل له طن الشعير العريض هو 20 ألف جنيهًا الموسم الماضي، فيما يسجل حاليًا نحو 18 ألف جنيها مقابل 14.800 ألف جنيهًا منتصف أكتوبر.

أسعار الأرز الشعير

وقد سجل سعر الأرز الشعير العريض عند 18200 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر الأرز الشعير الرفيع عند 17500 جنيهًا.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

بينما سجل سعر أرز أبيض عريض 27800 جنيهًا للطن البلدي.

وقد وصل سعر الأرز الأبيض رفيع 26300 جنيهًا.

سعر مخلفات الأرز

وسجلت سرس مطحون 2300 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر الكونه 13300 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الكسر الناعم 13500 جنيهًا للطن.

التموين تلزم الشركات بالإعلان عن سعر الأرز

أصدرت وزارة التموين قرارات لتنظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب. التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي.
وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.

ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة.كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.

اقرأ أيضًا:

تخصيص 2.4 مليار يورو لإنتاج الميثان الحيوي المستدام في التشيك

القصير يبحث مع وزير المصايد السمكية لدولة غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون المشترك

ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا

فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعي والتجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.

ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه.
وذلك على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى