حافظت أسعار الأرز على إحراز تقدمًا يوميًا في مارثون الارتفاعات التي بدأتها في منتصف أكتوبر الماضي. لترتفع نحو 600 جنيه خلال يومين فقط.
قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن الفترة الماضية شهدت زيادات يومية استمرت لاكثر من 21 يومًا باستثناء يومين استقرار فقط طوال هذه الفترة.
ولفت «مشرف» في تصريحات خاصة لـ«بيزنس 24» إلى أن هذه الزيادات من المتوقع أن تستمر لفترة. في ظل ارتباط حالة السوق والمخاوف من تراجع أكبر في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
أسعار الأرز الشعير
وقد سجل سعر الأرز الشعير العريض عند 17600 جنيهًا للطن.
كما بلغ سعر الأرز الشعير الرفيع عند 17000 جنيهًا.
أسعار الأرز الأبيض اليوم
بينما سجل سعر أرز أبيض عريض 26800 جنيهًا للطن البلدي.
وقد وصل سعر الأرز الأبيض رفيع 25700 جنيهًا.
سعر مخلفات الأرز
وسجلت سرس مطحون 2600 جنيهًا للطن.
كما بلغ سعر الكونه 13500 جنيهًا للطن.
وسجل سعر الكسر الناعم 14000 جنيهًا للطن.
التموين تلزم الشركات بالإعلان عن سعر الأرز
أصدرت وزارة التموين قرارات لتنظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب. التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي.
وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.
ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة.كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.
اقرأ أيضًا:
تخصيص 2.4 مليار يورو لإنتاج الميثان الحيوي المستدام في التشيك
القصير يبحث مع وزير المصايد السمكية لدولة غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون المشترك
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعي والتجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه.
وذلك على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.
