تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان قد يرفع توقعاته بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل، بحسب تقرير.
التضخم في اليابان
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «نيكاي» اليابانية دون أن تستشهد بمصادر، سيناقش البنك المركزي أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 خلال اجتماع السياسة النقدية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
ونشرت: «من المتوقع زيادتها حاليًا بمعدل 1.9%، مع توقعات برفع النطاق إلى متوسط التضخم عند 2% في تقرير رؤيتهم للنشاط الاقتصادي».
اقرأ أيضًا:
«خاص بيزنس 24»| أسعار اللحوم تكسر هدنة الاستقرار وترتفع مجددًا
«خاص بيزنس 24»| هل يسحب القمح البساط من البرسيم هذا الموسم بعد ارتفاع الأسعار؟
وتوقع صناع السياسة في يوليو متوسط زيادة بنسبة 2.5% في مؤشر أسعار المستهلكين. -باستثناء المواد الغذائية الطازجة- خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في مارس 2024. بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 1.9% للعام المالي 2024 وزيادة بنسبة 1.6% في العام المالي 2025.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
أسعار المستهليكن
وأظهرت بيانات الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. -عدا المواد الغذائية الطازجة- في 23 منطقة بطوكيو بنسبة 2.7% خلال شهر أكتوبر.، وهي أول زيادة منذ أربعة أشهر، ليتجاوز توقعات بنك اليابان.
تواصل اليابان جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتعد اليابان ثاني أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في العالم.
كما أن استهلاك السعرات الحرارية في البلاد يقع بين أدنى المعدلات في العالم، الاقتصادات الكبرى في العالم.
ويستمر الاكتفاء الذاتي الغذائي على أساس القيمة في الاتجاه الهبوطي المستمر لمدة عقد. من الزمن في السنة المالية 2022-23 حتى 31 مارس.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة، بلغ معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي في اليابان على أساس السعرات الحرارية 38% في السنة المالية الماضية.
وعلى الرغم من أن هذا لم يتغير عن العام السابق. إلا أنه لا يزال قريبًا جدًا من المستوى القياسي المنخفض البالغ 37% المسجل في السنة المالية 21.
في حين أنه عند قياسه بقيمة الإنتاج الغذائي المحلي مقارنة بالإمدادات الغذائية، بلغ المعدل 58%. بانخفاض 5% على أساس سنوي.
كما كان هذا هو الأدنى بين البيانات القابلة للمقارنة المتاحة منذ بدء هذه السجلات في عام 1965.
ومع ارتفاع أسعار الحبوب العالمية والاتجاه الهبوطي لعملتها، الين، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات.
في حين تتمسك الحكومة اليابانية بطموحات طويلة الأمد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد. حيث حددت بعض الأهداف الطموحة للغاية تبلغ 45% على أساس السعرات الحرارية و75% على أساس قيمة الإنتاج بحلول السنة المالية 30.
