المغرب ستستأنف خفض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية

أعلنت المغرب أنها ستستأنف خفض الدعم عند سماح ظروف السوق الدولية بذلك، وفقًا لفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية في المغرب.

وخفضت المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي. ولكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.

كما أطلقت المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم.

وقال لقجع: «إن المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية».

كما أضاف لرويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية. لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.

إنفاق المغرب على الدعم

كما بلغ إنفاق المغرب على الدعم حتى يوليو 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بانخفاض 32% عن العام الماضي. وذلك عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم (4 مليارات دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.

في حين قال: لقجع «إن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4% في 2024 من 4.5% التي تتوقعها للعام الحالي».

كما أضاف: «يشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية». وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب جبال الأطلس أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.

وأضاف: «إن جهود إعادة الإعمار سيكون لها وقع إيجابي على النمو».

كما قال: «إن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو زراعة الكفاف، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة».

وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7% بينما تتوقع نموا 3.4% العام الحالي.

فيما أعلنت المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 12 مليار دولار تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.

وقال الوزير: «إن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص. وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال».

كما قدم صندوق النقد الدولي للمغرب هذا العام خطا ائتمانيا بشروط مرنة بقيمة 5 مليارات دولار. وقرضًا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

وقال لقجع: «إن المغرب يسير على الطريق الصحيح لاستعادة تصنيفه الاستثماري بعد خروجه من القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة الخاصة العام الماضي».

العربية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى