التضخم في ألمانيا تراجع إلى 4.3% في سبتمبر

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن التضخم تراجع إلى 4.3% في سبتمبر مما أكد ما ورد في بيانات أولية.

التضخم في ألمانيا

وارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.4% على أساس سنوي في أغسطس.

يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي سياق متصل،كشفت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن ترويض التضخم سيأتي من سياسة البنك. جاء ذلك خلال مقابلة بصحيفة “لا تريبيون ديمانش”.

خفض التضخم

وقد أشارت قائلة: “نريد خفض التضخم إلى 2% وسننجح”، لاسيما أن دوامة التضخم “يجب تجنبها تماماً”. حسبما أفادت “الشرق بلومبرج”.

البنك المركزي الأوروبي

كما رفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي. ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي عند 4%.

وقد أشار معظم صنّاع السياسة إلى أن الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت يجب أن يكون كافياً لإعادة التضخم إلى الهدف. رغم أن المسؤولين الأكثر تشدداً يشيرون إلى احتمال رفع إضافي لمعدلات الفائدة.

أسعار الفائدة

كما قالت لاجارد، “لقد وصلت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات. إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية. فسوف تساهم بطريقة حاسمة في الوصول بالتضخم إلى هدفنا في أقرب وقت ممكن”. مكررة أحدث موقف لسياسة البنك النقدية.

وقد أثرت حملة رفع أسعار الفائدة التي يطبقها البنك المركزي، على الاقتصاد الذي سجّل نمواً ضعيفاً هذا العام، رغم أن لاجارد أكدت أن هدفها لم يكن التسبب في ركود.

وقالت، إنها “غير متشائمة” بشأن آفاق النمو على المدى القصير، رغم اعترافها بأن ألمانيا عامل يؤثر على التوقعات الأوروبية، مضيفة أن التضخم مستمر، لكنه يتباطأ، وأن النمو تراجع في الوقت نفسه.