شهدت أسعار العملات العربية و الأجنبية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 استقرارًا خلال تعاملات اليوم في البنوك.
و تعرض منصة ” بيزنس 24″ إلى متابعيها أسعار العملات العربية و الأجنبية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر .
استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية
سجل سعر الدولار الأمريكي 30.90 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع .
ووصل سعر اليورو عند 33.32 للشراء 33.71 جنيه للبيع.
وثبت سعر الريال السعودي عند 8.24 جنيهات للشراء 8.26 جنيهات للبيع
واستقر سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.
ووصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 39.18 جنيهًا للشراء ، 39.51 جنيهًا للبيع.
إقرأ أيضًا
صعود أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 2225 جنيهًا
استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 9 أكتوبر في البنوك
تعويم 4 مرات منذ 2016
وقررت مصر تعويم قيمة الجنيه 4 مرات منذ 2016، وكانت أولها في نوفمبر 2016 مع تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادي.
وعلى الرغم من مرور نحو 7 سنوات على التعويم الأول للجنيه المصري مقابل الدولار. لكن تواجه مصر أزمة حادة تتعلق بشح الدولار والتي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي.
ومع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.
وكان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.
سعر الدولار في مصر
أما التعويم الثالث فقد كان في أكتوبر الماضي، حيث تم خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
وكان التعويم الرابع والأخير في يناير 2023، حيث تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%.
ومع عودة مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد، كان من الاشتراطات أن يتحول البنك المركزي المصري إلى تبني سعر صرف مرن للدولار، أي إجراء تعويم كامل للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
سعر الدولار في السوق
والتزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص. بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة.
كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار في إطار أزمة هروب الأموال الساخنة.
