قامت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بتخفيض تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.
عواقب خفض وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني
وكانت بنوك استثمار عالمية بينها مورجان ستانلي وجي بي مورجان حذرت من أن خفض التصنيف. قد يجبر حاملي السندات المصرية المقومة بالدولار من المؤسسات والصناديق الكبرى على التخلى عن حيازتها.
وقالت “موديز” إن خفض التصنيف يعكس تراجع القدرة على تحمل الديون. واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
قرار موديز بخفض سقف العملة في مصر
كما اتخذت الوكالة قراراً بخفض سقف العملة في مصر إلى B1 من BA3 وسقف العملة الأجنبية إلى B3 من B2، وخفضت أيضاً تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
اقرأ أيضًا
وزير المالية يشيد بقرار مؤسسة موديز بوضع التصنيف الائتماني السيادي تحت «المراجعة السلبية»
أسباب النظرة المستقبلية
أوضحت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس السجل الحافل للحكومة فى تبني الإصلاحات المالية وإطلاق برنامج بيع الأصول. وتوقعاتها أن يستمر الدعم المالي الخارج من صندوق النقد الدولي، بشرط الالتزام بالإصلاحات ، وأيضًا من دول الخليج.
استعادة توازن الاقتصاد المصري
وذكرت موديز أن تصنيف مصر سيكون مرن لمقتضيات برنامجها مع الصندوق كما يعكس التقلبات على مستوى الاقتصاد الكلى مع محاولة الاقتصاد المصري استعادة توازنه.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
ورجحت أن يسهم برنامج بيع الأصول فى استعادة احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. مع جمع حصيلة بنحو 1.65 مليار دولار بخلاف 3.5 مليار دولار متوقع جمعها خلال العام المالى الحالي.
وقالت إن وجود مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للطروحات سيدعم خطة الحكومة لتنمية القطاع الخاص.
قرار موديز بوضع تصنيف مصر قيد المراجعة
كما قررت موديز في أغسطس وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
