اكد النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام ان حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تبلغ إجمالي تكلفتها 67 مليار جنيه هي اول نتائج المؤتمر الاقتصادي وتؤكد ان المواطن يمثل اهم أولويات الدولة وتأتى تلك القرارات لمساعدة المواطنيين لمواجهة ارتفاع معدلات الاسعار نتيجة حالة التضخم العالمى وقد شملت تلك الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه ومد العمل بالحماية الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات
واشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ومساعدة الشركات المتعسرة بسبب الأزمة الحالية عن طريق صرف مستحقات العاملين بها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة مع الغاء قرارات الاعتمادات المستندية للاستيراد مما سيؤدى الى اتاحة السلع بالاسواق والمواد الخام للمصانع والشركات
ولفت النائب عادل ناصر الى ان تلك البرامج التى تهدف الى مساعدة المواطنيين تسير جنبا الى جنب مع رؤية الدولة فى تنمية ودعم الاقتصاد المصرى عبر خطوط متوازية منها العمل على خفض الاستيراد لخفض الطلب على العملة الصعبة وتنويع سلة العملات لتقليل ربط الجنية المصرى بالدولار بالاضافة الى الاهتمام بالصناعة والتى ستمثل قاطرة الاقتصاد فى المستقبل وتفتح مجالات لتشغيل الشباب مشيرا ان المؤتمر الاقتصادى قدم رؤية للدولة عبر مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات
