شهدت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر تذبدبًا في الأسعار بين الصعود و التراجع مع بدء تعاملات اليوم في الأسواق.
وذلك نتيجة عملية التخزين التي تتم من قبل التجار.
أسعار الأرز اليوم
و قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن أسعار الشعير الرفيع كانت أقل من أسعاره بالأمس.
وأوضح أن سعر الأرز الأبيض مرتبط بشكل كبير بسعر الشعير والمخلفات.
وأرجع مشرف سبب عدم ثبات الأسعار إلى قيام التجار بتخزين كميات من الأرز فضلًا عن زيادة كمية الحصاد.
وأضاف «مشرف» في تصريحات خاصة ل«بيزنس 24»، أن الأسعار تنخفض عندما تبدأ المحافظات في الحصاد معًا. حيث إن ذلك يؤدي لتوافر الكمية المعروضة وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأكد مشرف أن زيادة الأسعار ستزيد بشكل أكبر مع انتهاء موسم الحصاد.
وذلك بسبب قرار وزير التموين برفع الأرز عن البطاقة التموينية.
وذلك سيكون سببًا رئيسيًا في تخزين الأرز من قبل التجار.
حظر الهند تصدير الأرز
ولفت إلى أن حظر الهند تصدير الأرز غير البسمتي ووضع قيود جديدة على باقي الأنواع تسببت في ارتفاع أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى له حاليًا.
وتصدر الهند نحو 40% من صادرات الأرز العالمية، وتحتل المركز الثاني في قائمة أكبر الدول المنتجة بعد الصين، والتي تضرر محصولها من الفيضانات.
أسعار الأرز الشعير
ثبت سعر الأرز الشعير العريض عند 15400 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر الأرز الشعير الرفيع 14200 جنيهًا، بتراجع 200 جنيه في الطن.
أسعار الأرز الأبيض اليوم
سجل سعر أرز أبيض عريض 23500 جنيهًا البلدي، حيث تراجع 100 جنيه عن آخر أسعاره في السوق.
وصل سعر الأرز الأبيض رفيع 21500 جنيها، بزيادة 200 جنيه في الطن عن أسعاره في السوق.
سعر مخلفات الأرز
سرس مطحون 1700 جنيهًا للطن.
كونه 10200 جنيهًا للطن، بزيادة 2000 جنيه عن أسعاره بالأمس.
الكسر الناعم 13200 جنيهًا للطن، بزيادة 200 جنيه عن أسعاره بالأمس.
إقرأ أيضًا
تراجع أسعار الأرز اليوم الإثنين.. و الأبيض الرفيع يهبط 1000 جنيه
الأمم المتحدة: حظر الهند صادرات الأرز يزيد من خطر عدم الاستقرار في آسيا وأفريقيا
التموين تلزم الشركات بالإعلان عن سعر الأرز
أصدرت وزارة التموين قرارات لتنظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب. التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي.
وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.
ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة.
كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعي والتجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه.
وذلك على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.
