سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العماني نموًا بنسبة 30% في عام 2022، مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6% و16.9% على التوالي.
الاقتصاد العماني
ووفقا لبيانات البنك المركزي العماني، في القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022،.وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5%. ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6%.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3% خلال عام 2022 .مقارنة بنمو قدره 3.1% في عام 2021.
إنتاج الغاز الطبيعي
كما يُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة. حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2% مدعومًا بنمو قدره 5.9%. في إنتاج الغاز الطبيعي.
وقد شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية. نموًّا بنسبة 17%، إذ سجل قطاع “التعدين واستغلال المحاجر” و”إمدادات الكهرباء والمياه.” نموًّا بنسبة 10.5% و4.5% على التوالي.
كما ، أظهرت “خدمات الفندقة والأغذية”، و”النقل والتخزين”، و”تجارة الجملة والتجزئة”. نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022. مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
وقد انخفض ناتج “قطاع الإنشاءات” و”الزراعة وصيد الأسماك” بالقيمة الحقيقية بنسبة 23.2% و9.7% في على التوالي.
معدل التضخم خلال عام 2022
وظل معدل التضخم خلال عام 2022 منخفضا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة.
كما بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 2.8% في عام 2022 مقارنة بـ 1.6% في عام 2021.
قيمة الدولار الأمريكي
كما تم احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي إلى حدّ ما من خلال ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العُماني الذي سجل ارتفاعًا (على أساس سنوي). بنسبة 6.3% في ديسمبر 2022.
وجاء ذلك وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، علاوة على التدخلات الحكومية. التي حافظت إلى حد كبير على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًا.
وقد حققت المالية العامة في سلطنة عُمان أداءً ماليًّا إيجابيًّا ملحوظًا خلال عام 2022، متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة.
وقد تجاوزت أسعار النفط الخام في عام 2022 المستويات المسجلة في العام السابق.
كما بلغ متوسط سعر النفط العُماني في عام 2022 نحو 95.4 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 48.4% عما كان عليه قبل عام.
إنتاج النفط
كما ارتفع إنتاج النفط خلال العام بنسبة 9.6% مقارنة بـ 1.9% في عام 2021.
وقد شهدت الإيرادات الحكومية خلال عام 2022 زيادة ملحوظة بنسبة 29.3% مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز. بالإضافة إلى الإيرادات الجارية الأخرى.
كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3% في عام 2022 مقارنة بالمستوى الذي شهده العام السابق.
ولقد جاءت هذه الزيادة في عائدات النفط لتوفر نوعًا من التيسير للاقتصاد الوطني. مما أفضى إلى إعلان سلطنة عُمان عن أول فائض لها منذ عام 2014.
كما حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق. وإدارة عجز الموازنة العامة.
وقد أدي الأمر الذي إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 2.6% في عام 2022 من عجز قدره 3.6% في عام 2021.
وقد تمكنت الحكومة من خلال هذه التدابير الفاعلة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنجاح ليصل إلى 40.2% في عام 2022 من 61.7% في عام 2021.
البنك المركزي العُماني
كما واصل البنك المركزي العُماني جهوده لضمان تعزيز دور القطاع المالي ليكون أحد مصادر القوة للاقتصاد العُماني.
قد أظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تحسنًا في الأداء.
كما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.8% ليصل إلى 38.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022. وارتفع إجمالي الائتمان إلى 29.2 مليار ريال عُماني في عام 2022 بنموٍّ قدره 4.8% عن عام 2021.
اقرأ أيضًا:
خاص بيزنس 24| مخاوف من ارتفاع أسعار البصل مجددًا بعد فرض الهند 40% على صادرات المنتج
خاص بيزنس 24| توقع هبوط أسعار البصل مع المحصول الجديد
وقد أظهر إجمالي الودائع نموًّا بنسبة 1.1% مع نهاية العام. وظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حد معقول، حيث بلغ 4.36% حتى ديسمبر 2022. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.7% في نهاية عام 2022 بعد أن كانت 19.4% قبل عام.
كما نما النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6%، ومن بين مصادر المعروض النقدي في الوقت الذي تقلصت فيه الاحتياطات (القاعدة النقدية) بنسبة 18.3% في عام 2022،. كان التوسع الطفيف في النقد بمعناه الواسع مدعومًا بالنمو في أصول النظام المصرفي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
