يشهد السوق المصري انخفاض في أسعار الأعلاف بشكل مستمر، إلا أن الأزمات التي شهدتها الأعلاف وتأثيراتها على باقي السلع لاتزال موجودة.
تراجع الطلب يجبر منتجي الأعلاف على خفض الأسعار
كما يضطر كلًا من التجار والمربيين للتعامل معها يوميًا ولها تأثير غائر على المستهلك.
متوسط أسعار الأعلاف اليوم
قال خالد الأمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحياة للأعلاف، إن متوسط سعر الأعلاف أمس 21500 جنيهًا للطن. كما كان هناك شركات تطرح طن العلف بسعر 20000 و21000 جنيهًا، بينما اليوم انخفضت أسعار الأعلاف بمقدار 500 جنيهًا تقريبًا للطن.
أزمات تواجهها الأعلاف
قلة الاستهلاك
وأشار إلى أن الأمر نفسه جاري على أسعار الخامات من ذرة وفول صويا. حيث ارتفعت أسعارها بمقدار زيادة 500 جنيهًا في الطن منذ نحو 10 أيام ومن ثم عادت للانخفاض مرة أخرى بمقدار انخفاض 700 جنيهًا في الطن في كل من الذرة وفول الصويا.
أكد أن السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض هو قلة الاستهلاك، وتراجع الطلب في السوق. كما أن المستهلك المنزلي متوقف بشكل شبه تام.
أزمة الدولار
واتفق معه علي الشيخ، مدير مصنع أعلاف الفنار، قائلًا إن اليوم متوسط سعر علف الدواجن يصل إلى 20000 للطن. وذلك لأن أنواع الأعلاف المستخدمة يتم استيرادها من الخارج والدولة تعاني من أزمة في الدولار. بالإضافة إلى أن أزمة الدولار تسببت في قلة توافر الأعلاف وبالتالي إلى الاحتكار.
ثم تابع «الشيخ» حديثه بأن الأعلاف الآن متوفرة بشكل كاف في السوق، مما أدى انخفاض الأسعار بالنسبة للفترات الماضية.
وقال إن طن العلف كان يُباع بـ25000، كما أن كسب فول الصويا كان سعره الطبيعي 450 أو 460 دولار وكانت تُباع في مصر بـ40000 و 45000 جنيهًا. بينما تكلفتها الحقيقية 22000 و 23000 جنيهًا بسبب استغلال التجار.
وأشار أيضًا إلى الذرة التي هبط سعرها من 19000 إلى 10000 جنيهًا (وهو السعر المسجل في البورصة العالمية).
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية
وهنا عرض محمد عنتر، صاحب شركة ETMW للأعلاف، أزمة أخرى بقوله إن مصر قبل أزمة أوكرانيا وروسيا كان سعر الدواجن بها مستقرًا. ولديها اكتفاء ذاتي منها، حيث لم تكن تستورد دواجن، ولكنها حاليًا تستورد هذه المنتجات.
كما أشار إلى أن هناك العديد من الأزمات التي حدثت في الـ6 أشهر الأولى بعد الحرب الأوكرانية الروسية. وأثرت على أسعار الأعلاف، حيث بدأ مخزون الدولة من الحبوب التي تدخل في صناعة الأعلاف في التراجع. مع عدم وجود سلاسل إمداد مستمرة، فأدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأعلاف.
وأشار إلى أن ذلك اضطر المُربيين إلى بيع المواشي بكميات كبيرة، فهناك البعض ممن خفضوا من كمية المواشي التي يتم تربيتها. والبعض الأخر خرج من المنظومة تمامًا.
ودلل على ذلك بركود بالسوق من بعد العيد مباشرًة من حيث الشراء. وذلك لأن المُربيين عندما أخرجوا تلك الكميات لم يربوا كميات أخرى مماثلة لها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صغار المواشي واللحوم.
كما أوضح «عنتر» أن ارتفاع الأسعار جاري أيضًا على كل ما يخص الحبوب سواء كانت زيتية أو مصدر بروتيني. بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا فهما الدولتان الأكثر تصديرًا للحبوب. بالإضافة إلى أن مصر من أكثر الدول استيرادًا للخامات التي تدخل في صناعة الأعلاف.
تأثير الخسائر التي تحققها مزارع الدواجن
ثم استكمل خالد الأمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحياة للأعلاف، حديثه قائلًا: «بالإضافة إلى الخسائر التي تحققها المزارع. بسبب الهبوط في سعر لحم الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الماضية. كما أن ارتفاع أسعار الكتاكيت أدت إلى انخفاض سعر العلف حيث أنها تتراوح ما بين 18 و 21 جنيهًا للكتكوت عمر يوم».
أسعار الدواجن لا تُحدد على أساس الأعلاف
كما أوضح بأن الانخفاض في سعر الأعلاف وخاماتها لن يؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحم (المنتج النهائي من الدواجن). ولكنه سيساهم في تحقيق هامش ربح للمُربي.
ووافقه علي الشيخ، مدير مصنع أعلاف الفنار مرة أخرى مشيرًا إلى أن المُربي لن يستفيد من انخفاض سعر الأعلاف. فما يُحدد الربحية التي يحققها المُربي هو سعر المنتج النهائي.
وفسر ذلك بأن خفض تكلفة الإنتاج الذي يصاحبه نقص في سعر المنتج النهائي لن يجعل المُربي يحقق مكاسب. فالمتضرر في النهاية من أسعار الدواجن بالسوق هو المُربي. حيث أنه لا يستطيع التحكم في أسعار السلعة الخاصة به. والذي يعد هو أساس المنظومة بداية من التاجر الذي يبيع الدواجن وحتى المستهلك النهائي، فهو يأخذ الأعلاف ويحولها إلى منتج.
ثم قال «الشيخ» أن سعر الدواجن غير مرتبط بتكلفة إنتاجها في حالة زيادة التكلفة. بينما عنما تقل تكلفة الإنتاج يُطالب المُربي بخفض السعر، وبالتالي يجب حساب تكلفة الإنتاج على المُربي المتوسط ومن ثم تحديد الأسعار.
اقرأ أيضًا:
«خاص بيزنس 24»| تراجع الذرة والصويا تهبط بأسعار الأعلاف مجددًا في الأسواق
عقبات تواجهها مزارع الدواجن
ومن ثم تابع «الأمير» حديثه مشيرًا إلى أن مُربي الدواجن يتعرض لخسارة كبيرة. حيث أن سعر المنتج في مزرعة الدواجن يصل إلى 57 و 58 جنيهًا للكيلو ويؤدي ذلك لخسارته حوالي من 50000 إلى 100000 جنيهًا في الدورة، وذلك لأن تكلفة التربية على المُربي أعلى من سعر بيعه، ومن المفترض أن يحدث توازن بين تكلفة الإنتاج والأرباح.
وهنا التقط منه «الشيخ» أطراف الحديث قائلًا: « فمن بين المزارع الموجودة في مصر. توجد نسبه قليلة ممن يمتلكون إمكانيات تسهل عليهم عملية الإنتاج من بطاريات وعنابر مغلقة كاملة أو مزارع مفتوحة».
تثبيت سعر الدواجن
كما أكد على أن الدولة يجب أن تتدخل في عملية تسعير المنتج النهائي. بحيث يكون هناك سعر ثابت للمنتج لكل 3 أشهر أو شهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه في النهاية السوق سيعود للاعتدال مرة أخرى. وذلك سيتحقق من خلال التسهيل على المُربي.
واتفق معه في ذلك «الأمير» قائلًا: إذا ثبت سعر الدواجن إلى 58 جنيهًا للكيلو. بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف والأدوية، سيساعد ذلك المُربي على الاستمرار بدون خسائر كبيرة.
أهمية دعم المُربي
كما رأى أن علينا الاهتمام بالمُربيين ودعمهم لأنهم إذا اختفوا من الأسواق ستحدث أزمة كبيرة للجميع ممن يعملون في المجال. حيث أنه لدينا حوالي 3 مليون فرد يعمل في صناعة الدواجن ما بين مستورد ومصنع وتحار ومستهلكين ومُربيين.
تابع: فالمُربي هو الأساس في عمل تلك الحلقة، فإذا اختفى منها سيضطر التجار لاستيراد الدواجن من الخارج. وبالتالي سنحتاج للعملة الصعبة التي لدينا أزمة في توافرها. بالإضافة إلى الحاجة لاعتماد على دول تستطيع تغطية السوق المصري الذي يحتاج إلى كميات كبيرة. فسيؤدي ذلك لزيادة الضغط على الحكومة والشعب وسيؤدي لزيادة الأسعار.
وانهى حديثه قائلًا: «نحن نحتاج إلى استمرار العمل في تربية الدواجن وفي نفس الوقت نقوم بالبيع إلى المستهلكين بأسعار تناسبهم».
ثم تابع محمد عنتر، صاحب شركة ETMW للأعلاف، قائلًا: هبطت أسعار الأعلاف بحوالي 5% مقارنة بالأسبوع الماضي. ولكن حاليًا ازدادت سلاسل إمدادات الأعلاف، إلا أننا نحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 أشهر من أجل التمكن من ملئ الصوامع الفارغة نتيجة الأزمة.
فوائد اللجوء للذرة المحلية
كما أشار إلى أن الان هناك من يستخدمون الذرة المحلية مما أدى إلى تقليل الضغط على الذرة المستوردة. والتي لا توجد في الأساس بالكمية التي تغطي حاجة السوق، وبالتالي سيعالج ذلك أزمة الدولار فيما بعد.
اقرأ أيضًا:
خاص «بيزنس 24»| الموجات الحارة تلهب صناعة الدواجن.. مزيد من التكلفة قليل من الربح
هدفين لاستيراد القمح
وأوضح هدفين لاستيراد القمح قائلًا: حاليًا أزمة الدولار موجودة، فالدولة تستورد القمح لكميات كبيرة على سبيل المثال. ويستخدم القمح لهدفين: الأول إنتاج الخبز والثاني ليستخدم كبذور في الأرض.
الانضمام للبريكس
ومن ثم قال: لكنني أتوقع أن انضمام مصر للـ«البريكس» سيخفف الضغط على الدولار.
ضغوط تكلفة الاقتراض البنكي على المُربي
وهنا ألقى «عنتر» الضوء على تأثير الاقتراض البنكي وما يحمله للمُربي من تكلفة كبيرة تصل إلى حوالي 150 مليار جنيه سنويًا. بسبب أن هناك توجه لتعديل السلالات الموجودة في الدولة.
وأوضح ذلك من خلال قوله بأن الجاموس البلدي تصرف في اليوم الواحد 120 جنيهًا وتنتج باليوم 5 كيلو لبن. وبالتالي تحقق خسائر، بينما الجاموس الإندونيسي المعدل جينيًا تصرف حوالي 200 جنيهًا في اليوم وتنتج باليوم حوالي 60 كيلو لبن. و بالتالي تتحقق أرباح أعلى للمُربي، مضيفًا: «إن المُربي يشتري الجاموس الإندونيسي ليحافظ على أمواله».
دعم الفلاح
كما أشار إلى وسيلة من ضمن الوسائل التي يمكننا من خلالها مساعدة الفلاح في أزمة الأعلاف وهى دعم العلف بقروض بدون فائدة.
وأضاف أن هناك جهات في الدولة تعمل على حل أزمة العلف، كما أن السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها متوافرة. وذلك يدل على أن القوة الشرائية الخاصة بالجنيه المصري تعد أعلى من القوة الشرائية للدولار، وهذا ناتج عن نجاحات وزارة التموين.
طريقتين لحل أزمة الأعلاف
وفي حديثه عن حلول تلك الأزمة قال: إن البنك الزراعة هى القادرة على حل تلك الأزمة. حيث أن لديه فروع في كل مكان يستطيع من خلالهم العمل على جانبين لتدارك الأزمة
الأول بأن يقوم باستثمار أمواله في الزراعة وجزء منها يعطى للفلاح بدون فائدة.
مشروع الدلتا الجديدة الزراعي
وأشار إلى الجانب الثاني بذكره لمشروع الدلتا الجديدة قائلًا: إن الشريحة التي يجب أن تُستهدف في تلك المنطقة هى زراعة الحبوب فقط. وأرى أن الدولة يجب عليها إعطاء الأرض التي تكفي حاجة كل مصنع (كمصانع المكرونة والأعلاف وغيرها ممن تحتاج إلى حبوب في صناعاتها) من العمل لمدة 6 أشهر فقط. فمساحة الـ3 مليون فدان يمكن أن تكفي حوالي 30% أو 40% من المصانع المشتغلة حاليًا. بشرط أن يزرع كل مصنع في الموسم الصيفي حبوب زيتية وفي الموسم الشتوي القمح وغيرها مع الإشراف من قبل مركز البحوث الزراعية. ولكي نستطيع الحفاظ على الدلتا الجديدة مزدهرة يجب أن تستلمها المؤسسات لمتابعة العمل بأحدث الأساليب.
وأعطى مثالًا هنا بأن مصر كانت من أوائل الدول في تصدير القطن. لدرجة أن بورصة بريطانيا لم تكن تقدم على فتح بورصة الذهب حتى تُحدد مصر سعر القطن. ولكن عندما تولى الضباط الأحرار وقاموا بتقسيم الأراضي إلى دويلات صغيرة أصبحت مصر لا تمتلك قطن للتصدير.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
https://www.facebook.com/Business24.Eg
ثم قال أنه إذا تم تسليم تلك الأراض للمصانع وخاصة الكيانات الضخمة منها. والمصانع الناشئة ووفرت لهم الدولة تسهيلات، سيزداد الإنتاج المحلي وبالتالي يقل احتياج الدولة من الدولار فتزداد قوة الجنيه.
