قرر مجلس الوزراء تحصيل رسوم إقامة الأجانب في مصر بالدولار، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
رسوم إقامة الأجانب
وينص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة.
وكشف مجلس الوزراء، أنه يتم تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار.
أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
الأجانب في مصر
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
أقرا أيضًا
شركة جهينة تقرر زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 10%
شركة دومتي تخطط لرفع أسعار منتجاتها من الجبن بنسبة 7.5%
مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
لمتابعة مزيد من الأخبار الأقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيس بوك من هنا
وفي مايو الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت السماح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد دون التقيد بعدد محدد.
ولفت إلى أن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر. الذي لم يخالف الشروط الموجودة.
وقال رئيس الحكومة إن “القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار. بعدد 2 في مدينتين مختلفتين.
وأكمل: “لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح. وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة. لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات”.
ما الهدف من القرار؟
ويبدو أن الهدف الأساسي من القرار الوزاري الأخير هو جذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية التي عملت عليها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ببناء مدن جديدة، وتطوير أحياء كانت قائمة بالفعل.
وفي تصريحات تلفزيونية قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تتضمن تسهيل تملك الأجانب للعقارات.
