قررت شركات الأدوية في مصر، رفع مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزراء خلال أغسطس الجاري، للنظر في تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية المختلفة بين 15 إلى 20%.
وقالت مصادر ، إن تحريك الأسعار يأتي بالتزامن مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والتي يتم استيرادها بالدولار “تحريك الأسعار يجعل القطاع أكثر جاذبية لضخ استثمارات جديدة سواء بالتوسع للشركات القائمة أو جذب رؤوس أموال أجنبية”.، نقلاً عن موقع “مباشر”
أضافت المصادر إن رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور جمال الليثي استعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع خلال الاجتماع الأخير للدكتور مصطفي مدبولي بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الإدارية.
وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الأدوية في مصر صناعة استراتيجية، وتسعيرها يخضع لاعتبارات كثيرة، “أرباح شركات الأدوية العاملة في مصر تتجاوز 10% سنوياً ما يجعل مصر بلداً جاذباً لشركات الأدوية العالمية فضلاً عن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول المنطقة الإفريقية والعربية ”
سجلت مبيعات 10 شركات أدوية عاملة في السوق المحلية 20% نمواً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 28.9 مليار جنيه في مقابل 24.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير شركة الإحصائيات الدوائية “آي كيوفيا”.
وعلى مدار عام 2022 بلغت مبيعات قطاع الأدوية في السوق المصرية نحو 118.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.7% سنوياً، فيما يبلغ عدد المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الأدوية 174 مصنعاً مقارنة بــ155 مصنعاً خلال 2021، بعدد 720 خط إنتاج، مع وجود 40 مصنعاً جديداً تحت الإنشاء، بحسب تقرير صادر عن وحدة بحوث نعيم القابضة.
قال الدكتور حسام أبوالعينين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات المصرية، إن تحريك الأسعار للأصناف الدوائية المختلفة يعمل على توفير سيولة نقدية لشركات الأدوية، بما يمكنها من تغطية نفقاتها التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة مع نمو التكلفة.
وأضاف” الدواء في مصر مثل الغذاء ويراعى في عمليات التسعير البعد الاجتماعي …هناك نحو 15% من الأصناف الدوائية المختلفة سجلت ارتفاعا في أسعارها منذ بداية العام”. مسؤول بأحد شركات الأدوية قال إن شح العملة الصعبة أوجد ضغوطا كبيرة على شركات إنتاج الأدوية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعد تحريك الأسعار في الوقت الحالي ضمانة كبيرة لاستمرار عمليات التشغيل والإنتاج.
تمثل الصادرات الطبية أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة وفق المسؤول لكن حصة الأدوية منها لا تتجاوز 25% بما يتطلب العمل على أن تزداد النسبة لتكون الجانب الأكبر وليس المستلزمات الطبية ومواد التجميل.
وكشف تقرير لـ “معلومات مباشر” أن قطاع الصادرات الطبية جاء في المرتبة الثانية من حيث النمو في الصادرات السلعية خلال النصف الأول من 2023، بارتفاع 15% لتصل حصيلته إلى 542 مليون دولار في مقابل 473 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية في تصريحات سابقة لـ”معلومات مباشر” إن مصر تعد سوقًا واعدًا للاستثمار الدوائي؛ بسبب قربها من مصادر التوريد لمستلزمات الإنتاج، وكذلك لقربها من أسواق التصدير المختلفة.
وأضاف جورج أن المجلس التصديري للصناعات الطبية يتوقع نمواً في حصيلة الصادرات بنحو 20% على الأقل بنهاية العام الجاري في مقابل صادرات صناعات طبية بلغت نحو 968 مليون دولار خلال العام الماضي.ودشنت مصر أول إبريل 2021 مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، لتكون ضمن أحد أهم المشروعات التي تسعى الحكومة لتعميق الصناعة فيها، باعتبارها أحد أهم القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.
