يتوقع المتعاملون في تجارة البصل ارتفاع أسعار المنتج خلال الفترة الحالية بالتزامن مع فرض الهند رسوم 40% على صادرات البصل لديها، حيث يعطي فرص أكبر لتصدير المنتج من مصر، في حين مازال السوق يعاني من ضعف الكميات في نهاية الموسم وفواصل العراوات.
قال نبيل نعمان، نائب أول رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالإسكندرية، إن فرض الهند لرسوم 40% على صادرات البصل، لن تؤثر على المنتج المحلي فإن مصر لديها مخزون كاف من البصل في السوق.
أسعار البصل في السوق
وأضاف: «سجل سعر البصل الأحمر في شهر مارس الماضي بين 2 و 2.5 جنيهًا، بحيث يصل للمستهلك بسعر 3 جنيهات، كما كان البصل الأبيض بسعر 1.25 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 2.5 جنيهًا، وبالتالي لم يكن يغطي تكلفة إنتاجه مما تسبب في ضغوط على المزارعين».
كما أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة، وحرائق الغابات في أوروبا، ومع كل هذه الضغوطات لاتزال سلعة البصل متوافرة في الأسواق، ويستطيع المستهلك مع ارتفاع الأسعار أن يقلل من كمية البصل التي يشتريها بالقدر الذي يكفي حاجته اليومية.
وأوضح «نعمان»، أن سعر بيع البصل اليوم بالجملة في الأسواق من 15 إلى 17 جنيهًا، ويصل للمستهلكين في السوق بسعر يتجاوز 20 جنيهًا.
موعد المحصول الجديد من البصل
واستطرد «نعمان»، قائلًا: أن السبب في زيادة أسعار البصل في السوق اليوم هو انتهاء موسم زراعته، فالبصل الموجود في السوق الآن هو بصل مخزن من المحصول الماضي لدى التجار.
و اتفق معه حسين عبد الرحمن، النقيب العام للفلاحين، قائلًا: إننا لسنا في موسم البصل، حيث تتم زراعة الفتيلة حاليًا وأمامنا حوالي شهرين لرؤية محصول البصل الجديد في الأسواق، وحوالي 3 أشهر لظهور البصل المستخدم في التخزين.
ثم استكمل «نعمان»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعود سعر البصل للهبوط مرة أخرى في شهر أكتوبر المقبل، حيث إن موعد إنتاج المحصول الجديد من البصل في خلال شهر أو شهر ونصف.
تأثير العرض والطلب
وذكر أن العرض والطلب هما المتحكمان في ارتفاع وانخفاض أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق.
كما قال: «نريد التصدير للخارج لإدخال العملة الصعبة للبلاد وتحقيق الاستفادة على جميع المستويات، طالما أن المنتج يكفي احتياجات السوق».
ثم أشار إلى أنه لا يوجد عجز في توفر سلعة البصل في السوق، والدليل على ذلك أن تصدير البصل مفتوح، فإذا لم يكن يغطي احتياجات السوق سيتم وقف التصدير للخارج.
ارتفاع حجم تصدير البصل في مصر
فالتقت منه «عبد الرحمن» أطراف الحديث قائلًا: ليس لدينا مشكلة في تصدير البصل، بل على العكس صدرنا كميات كبير من البصل للوطن العربي هذا العام تزيد عن 350 ألف طن.
كما قال: «أن حجم تصدير البصل مرتفع هذا العام عن السنة الماضية على الرغم من أن المساحة المنزرعة من البصل أقل».
وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على مستوى العالم، من جفاف في الهند وسيول في باكستان أدت إلى انخفاض إنتاجية البصل في البلدين، بالإضافة إلى الجفاف في أوروبا الذي أثر على إنتاجها من المحاصيل أيضًا.
ثم أضاف: «كل هذه الأسباب أدت إلى أن معظم الدول العربية بدأت تتهافت على البصل المصري، فعند حدوث أزمات في البصل نجد أن جميع الدول تلجأ إلى مصر».
الأثر السلبي لزيادة الطلب على البصل المصري
وتابع «عبد الرحمن»، مؤكدًا على أن فرض الهند لرسوم على التصدير يزيد من قيمة البصل المصري بحيث يزيد الطلب عليه مما يحقق فائدة للشركات المصرية المصدرة والتجار، واتجاه العديد منها للتصدير.
كما أشار إلى أن التوسع في الصادرات سيؤثر بالسلب على السوق المحلي، حيث إن انخفاض المعروض من البصل سيرفع سعره، كما أن الفلاح نفسه لن يستفيد من ذلك، فالبصل الموجود مخزن عند التجار.
واتفق معه في هذا الصدد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا: أن أي منتج على مستوى العالم يتأثر بالحالة الجوية، يهدد العالم كله ويؤثر على المواطن العالمي.
وأعطى مثالًا على أزمة اتفاقية الحبوب بين أوكرانيا وروسيا وتأثيرها على جميع دول العالم.
ثم تابع قائلًا: و بالتالي ارتفاع حجم صادرات مصر من البصل يؤثر على المعروض منه في السوق، وبالتالي يسبب خلل في استقرار المنتجات الزراعية.
المساحة المخصصة لزراعة البصل
بينما استكمل «عبد الرحمن»، حديثه مرة أخرى بإن إنتاج مصر من البصل هذا العام غير كاف; لأن المساحة المزروعة أقل من العام الماضي، وكان ذلك نتيجة لانخفاض أسعاره في السوق العام الماضي.
وأشار إلى أنه لكي تستفيد الدولة وتلبي حاجات المواطنين، من المفترض أن تتخذ الحكومة المصرية نفس إجراء الهند بفرض رسوم على الصادرات المصرية حتى تخفض الكميات المصدرة من البصل، والذي يؤدي إلى الزيادة المستمرة في أسعاره.
ووافقه «النجيب» مرة أخرى، قائلًا: أن إجراء الهند في فرض رسوم على صادرات البصل أمرًا طبيعيًا بوصفه «إجراء وقائي للدولة»، لأن المنتج الخاص بها تضرر بفعل الفيضانات التي اجتاحت الأراضي الزراعية بالهند، وبالتالي قاموا بذلك حتى يقللوا التصدير للخارج.
متمنيًا أن تتخذ الدولة نفس الإجراء على صادرات البصل، حتى تحد من أزمة التحركات السعرية والمحافظة على استقرار سعر المنتج، وتقليل مصاريف التضخم بالنسبة لزيادة الأسعار وتدعم منتجها المحلي.
وأكد على أن هناك زيادة في المعروض من البصل كما أن حجم تصديره كبير، ولكن المساحات المزروعة من البصل متدنية هذا العام وانعكس ذلك على التحركات السعرية الحالية
3 عوامل أدت لارتفاع أسعار البصل
وفي النهاية لخص «عبد الرحمن» العوامل الأساسية التي تؤدي إلى صعود أسعار البصل الموجود في السوق والتي يجب أن تراعيها الدولة وهى: العامل الأول هو أن المساحة المخصصة لزراعة البصل في مصر قليلة. والثاني أن إنتاجنا من البصل منخفض، وهو ما يترتب على العامل الأول.
وأخيرًا أن حجم صادراتنا من البصل للخارج مرتفع.
