تواصل الدولة جهودها في توفير كافة السلع الاستراتيجية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد وقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهر الإماراتية لمدة 5 سنوات تبدأ من عام 2023.
ويستهدف هذا الاتفاق تزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، على أن يكون بقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار. وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار في 5 سنوات. إلا أن هناك سؤالا يطرح نفسه ويدور حول نتائج هذه الاتفاقية على مصر، وما إذا كانت ستسهم في سد حاجة مصر من القمح؟
الاتفاقية تحرك جيد نحو سد احتياج القمح
«تعد خطوة جيدة نحو سد حاجة مصر من القمح»، هكذا عبر الدكتور أشرف فياض، أستاذ الاقتصاد المساعد في مركز البحوث الزراعية.
وقال، إن تلك الاتفاقية تعد تحرك جيد لتوفير محصول القمح، مضيفا أن شركة الظاهر الإماراتية مثلها كباقي الشركات التي تتعاقد معها مصر. إلا أن هذه الشراكة ستسهم في حل أزمة القمح، التي من المقرر أن تتفاقم نتيجة الحرب الأوكرانية، وستضمن لمصر توريد المحصول.
خطوة لتوظيف الشركات غير المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية
وأوضح «فياض» أن المشكلة تكمن في قيام بعض الدول بتأجير الأراضي الزراعية في مصر لصالح شركات أخرى. وأن هذه الخطوة ستساعد في توظيف الشركات غير المصرية في توفير السلع التي تحتاجها الدولة المصرية.
وعبر عن ذلك قائلا «هذه الشركات تمتلك أراضي صحراوية وعندها قدرة تبتكر بها أساليب ري جديدة تعتمد فيها على الآبار».
واستنكر أن السؤال الذي يجب أن يتم طرحه هو كيفية ري هذا القمح؟ وما لبث أن أجاب بأن تلك الشركة سوف تعتمد على مياه الآبار والمياه الجوفية.
وأكد أن العجز الموجود في الاستثمارات المصرية يمكن تعويضه بمثل تلك الاتفاقيات مع الشركات الاستثمارية لسد حاجة مصر من السلع والمنتجات الغذائية.
الاتفاقية تلعب دورا في توفير العملة الصعبة
من جانبه قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية تعد خطوة فارقة في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة الإمارات، إلى جانب دورها الفعال في توفير السلع التي تحتاجها الدولة.
أضاف أن الدولة تعمل على توفير 15 مليون دولار لشراء احتياجاتها من القمح، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وبالتالي فهي خطوة جيدة من الدولة لتأمين احتياجات مصر من القمح، وخاصة أن احتياجاتنا من القمح تزداد سنويا.
وأوضح أن ما يقرب من 50% من احتياجاتنا من القمح يمولها الاستيراد الخارجي، فيما يسد الإنتاج المحلي المحلي الـ50% الباقية.
أكد أن الدولة تواصل جهودها في البحث عن مصادر مختلفة للتمويل في ظل توقعات التعويم والتحديات التي تواجهها.
تحقيق الأمن الغذائي
وفي سياق متصل قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة سابقًا، إن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير العملة الصعبة التي يمكن من خلالها توفير احتياجاتنا من القمح.
أوضح أنه من المقرر أن تستمر الاتفاقية على مدار خمس سنوات لتوفير 500 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار كل عام، وبالتالي ستعمل على توفير التمويل اللازم لشراء القمح، هذا ما يوحي بالأمن الغذائي الذي سيتجلى على مدار 5 سنوات.
الاستدامة والتنمية
ومن الجدير بالذكر أن أرنود فان دن بيرج، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة الإماراتية، قال في تصريحاته الصحفية إن الشركة تعمل على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام.
لفت إلى أن الشراكة مع مصر تأتي لتحقيق هذا الهدف في السوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة.
الاتفاقية في آراء المواطنين «نظرة ثاقبة للمستقبل»
على صعيد آخر قال أحمد حمدي، أحد المواطنين بمحافظة الغربية، إن الاتفاقية التي وقعتها مصر تمثل نظرة ثاقبة للمستقبل، وأن هذه الاتفاقية ستساعد مصر في توفير المزيد من الاحتياجات السلعية من القمح.
وأضاف: «هذه الخطوة يجب تكرارها على مستوى سلع أخرى غير القمح، لتوفير كافة احتياجاتنا من المنتجات».
أوضح أن قيمة الاتفاقية التي تمثل 500 مليون دولار تعد قيمة عالية ويمكن توفير المزيد من العملة الصعبة بناءا عليها.
من جانبه قال حامد أحمد، أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية، إن مصر تحاول سد حاجاتها من السلع الغذائية بوجه عام وليس القمح فحسب. وهذه الخطوة تعد من الركائز الأساسية التي ستوفر السلع المتناقصة في مصر.
وأوضح قائلًا: «هي خطوة تأخرت لكنها ضرورية، لكي نقدر على توفير الأمن الغذائي من المنتجات والسلع».
من ناحية أخرى أكد عماد علي، أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية، أن الدولة تستمر في بذل المزيد من الجهد لسد حاجتها من السلع والمتتجات الغذائية.
أضاف أن تلك الاتفاقية سيكون لها دور فعال في زيادة طرح القمح في السوق، إلى جانب دورها في توفير العملات الأجنيبة التي تعد أساس الاستيراد والتصدير لكافة المنتجات.
وأسهب قائلًا:« من وجهة نظري إن العملة الصعبة التي ستوفرها الاتفاقية ستساعدنا في توفير باقي السلع».
واختتم حديثه قائلًا:« نتمنى أن تكمل الدولة السير على هذا المنوال، لأن مثل هذه الاتفاقيات تساعد في توطيد العلاقات السياسية بين الدول. فلن تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي، والعلاقات السياسية الجيدة بمثابة بشائر الخير لكل الدول».
اقرأ أيضا
84 مليون دولار منحة مالية من البنك الأفريقي لتعزيز إنتاج إثيوبيا من القمح
ارتفاع أسعار القمح بعد هجوم روسيا على ميناء حبوب على نهر الدانوب
«مطاحن 72%» لـ«بيزنس 24»: تنوع مناشئ استيراد القمح حافظ على استقرار الأسعار
