استبعد محللون ومصرفيون تعثر الشركات فى سداد القروض بالعملة الأجنبية رغم مخاطر تخفيض قيمة الجنيه التى تلوح فى الأفق مع توقعات بقرب إتمام مراجعة صندوق النقد الدولى للاقتصاد رغم النمو المتسارع للقروض بالعملة الأجنبية.
وقال محللون إن الشركات تتخذ خطوات تحميها من تبعات تحرير سعر الصرف وكذلك تتخذ البنوك خطوات احترازية بينها الحذر فى سياسات الإقراض وكذلك تكوين مخصصات إضافية للقروض بالعملة الأجنبية ولتمويلات التجارة.
وتسارع نمو قروض البنوك بالعملة الأجنبية 20% على أساس سنوى بنهاية مارس الماضى لتصل إلى تريليون و318 مليار جنيه تعادل (42.6 مليار دولار) بنهاية مارس الماضى مقابل (665.7 مليار جنيه) تعادل 35.6 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وكانت القروض بالعملة الأجنبية نمت 8% فقط بنهاية مارس 2022 لتصل مقارنة بما كانت عليه فى مارس 2021 إلى 517.2 مليار جنيه (32.9 مليار دولار).
نمو القروض جاء رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 100% خلال العام الماضى، مدفوعًا بزيادة القروض بالعملة الأجنبية للحكومة 31% إلى 28.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 21.4 مليار دولار فى مارس 2021، فيما نمت القروض للقطاع غير الحكومى نحو 2% إلى 14.5 مليار دولار مقابل 14.2 مليار دولار.
وفى ظل نمو القروض بالعملة الأجنبية بوتيرة أسرع من نمو الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 75.3% مقابل 74.6%.
وترى وكالة التصنيف الائتمانى “فيتش” أن قاعدة الودائع بالعملة الأجنبية يسيطر على معظمها الأفراد، كما أن نسب توظيف القروض للودائع فى الحدود الآمنة بما يخفض المخاوف بشأن ارتفاع تعثر العملاء.
