قال تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، بالتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
كما أوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، مشيراً إلى أنه سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، مبيناً أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.
ووفقاً للتقرير أيضاً، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.
