وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1-8-2023، وهو اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022.وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1-8-2023، وهو اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التى تم الموافقة عليها اليوم فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24-7-2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1-3-2023 حتى 30-4-2023.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31-7-2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1-2-2023 حتى 30-6-2023، ليصبح النطاق الزمنى لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسرى عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1-3-2023 حتى 30-6-2023.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التى تم الموافقة عليها اليوم فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24-7-2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1-3-2023 حتى 30-4-2023.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31-7-2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1-2-2023 حتى 30-6-2023، ليصبح النطاق الزمنى لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسرى عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1-3-2023 حتى 30-6-2023.
