كشفت بيانات عن تراجع أداء الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6% على أساس سنوي.
وأشار 17 محللا في مسح لـ”رويترز” إلى قراءة ثابتة على أساس ربع سنوي وإلى زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي
وتتناقض البيانات القاتمة مع توقعات الحكومة، التي استهدفت في أبريل نموا لعام 2023 بنسبة 1%، وقدرت زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو.
ولم يقدم مكتب الإحصاءات الوطني أي تفاصيل بالأرقام لمختلف القطاعات في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، لكنه قال إن الانتاج الصناعي والزراعي انخفض بينما نما قطاع الخدمات بشكل طفيف.
وصرح المكتب بأن الانكماش بنسبة 0.3% يشير إلى أن إيطاليا ستحقق نموا بنسبة 0.8% هذا العام بافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي سيستقر في الربعين المتبقيين.
وقالت الحكومة في الأسابيع الأخيرة إن الاقتصاد يمكن أن ينمو 1.2% على الأقل هذا العام، وأن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.
