أكد البنك المركزى، إن 37% من الصناديق التى تستثمر فى شركات التكنولوجيا المالية فى مصر تتراوح قدراتها التمويلية بين 10 إلى 50 مليون دولار وأغلبهم مستثمرون مصريون.
أضاف البنك أن نسبة الصناديق ذات القدرة التمويلية من 50 إلى 100 مليون دولار إلى 28%، و5% منها مستثمرون إقليميون ودوليون. بينما الصناديق ذات القدرة التمويلية من 100 إلى 500 مليون دولار فيمثلون نحو 12.5%، بحسب تقرير منظور التكنولوجيا الصادر عن البنك المركزى.
وتم منح الشركات الناشئة استثمارات بمتوسط 1.37 مليون دولار من قبل المستثمرين الإقليمين والدوليين، مقابل 700 ألف دولار منحها المستثمرون المصريون.
وتوجهت 34% من الاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية داخل المحفظة إلى شركات ساهم المرأة فى تأسيسها، و20% من الشركات تشارك بها المرأة.
وقال البنك إن مصر تتمتع بمكانة متميزة فيما يتعلق برأس المال المغامر والمستثمر الملائكى ومسرعات وحاضنات الأعمال.
وأجريت دراسة استقصائية، شملت 36 من المستثمرين فى الشركات الناشئة الواعدة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها فى مصر.
وأظهرت الدراسة أن 80% من هؤلاء المستثمرين يمثلون رأس المال المغامر، بينما 16% منهم يمثلون مسرعات أعمال و4% فقط يمثلون شبكة الاستثمار الملائكى.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2015 كان معظم المستثمرين مصريين، ومع بداية عام 2016 ظهر المزيد من المستثمرين الإقليميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالسوق المصرى، وبحلول عام 2020، ظهر مزيد من المستثمرين الدوليين داخل السوق، وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير، أن نصف مسرعات وحاضنات الأعمال تمتلك برامج مخصصة للتكنولوجيا المالية، بينما يمتلك ربع أصحاب رأس المال المغامر وشبكات الاستثمار الملائكى صناديق مخصصة لدعم التكنولوجيا المالية.
ويعمل فى شركات الكيانات التمويلية المتخصصة فى التكنولوجيا المالية (المشاركين فى الدراسة) نحو 536 موظفًا، 49% موظفات إناث و29% موظفين أجانب.
ويُمثل الموظفون بدوام كامل نحو 94% من الموظفين، و4% بدوام جزئى و2% متدربين.
وقام 42% من المستثمرين محل الدراسة بتقديم تدريب لموظفيهم فى مجالات التكنولوجيا المالية، والاستثمار خلال عام.
وبحسب التقرير، يتراوح متوسط عمر الموظفين فى تلك الشركات بين 20 إلى 40 عامًا، ونحو 79% من الموظفين خبرتهم أقل من 20 سنة.
وتعد مرحلة التمويل الأولى هى المرحلة الأكثر استهدافًا من قبل رأس المال المغامر والاستثمار الملائكى محل الدراسة، حيث بلغت 87%؛ ويليها مرحلة التمويل من الفئة “أ” بلغت 67%.
وجاءت الشركات الناشئة فى مراحل لاحقة، إذ شهدت إقبالاً ضعيفًا من المستثمرين، ويستهدفون نسبة قدرها نحو 20% فقط للتمويل من الفئة “ب” بينما لا يستهدف المستثمرون التمويل من الفئة “ج” أو ما يليها، وبالنسبة لمسرعات وحاضنات الأعمال، فإن 67% منها تقدم دعما ماليًا فى إطار برامجها.
وبلغت الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية التى أكملت البرامج وشاركة المرأة فى تأسيسها نسبة 14%، وتعد هذه النسبة أقل من نسبة إجمالى الشركات الناشئة التى شاركت المرأة فى تأسيسها فى كل القطاعات الأخرى التى أتمت البرامج وبلغت 35%.
وبالنسبة لمجالات الدعم المقدم للشركات الناشئة من قبل مستثمرى رأس المال المغامر والاستثمار الملائكى بخلاف التمويل، فنحو 90% من الشركات حصلت على إرشادات وخدمات استشارية، و90% على الربط الشبكى مع المجتمع الإقليمى والدولى، و73% دعم فى عملية التوظيف، و53% مساعدات فنية، و43% تدريب وورش عمل و20% توفير مساحات عمل.
أما بالنسبة لمجالات الدعم المقدم للشركات الناشئة من قبل مسرعات وحاضنات الأعمال، فكانت 100% علاقات عامة وتسويق، و100% إرشادات وتوجيه، و100% ربط شبكى، و100% فرص الوصول للمستثمرين، و83% توفير مساحات عمل، و67% تمويل، و67% إدارة المهارات.
ويعتبر التوسع فى السعودية، والإمارات، وباكستان، ونيجريا وكينيا، من الدول ذات الأولوية القصوى بالنسبة للشركات الناشئة من وجهة نظر المستثمرين.
