تنشئ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو 332 مركزًا للخدمات الزراعية في 20 محافظة بتكلفة أكثر من ملياري جنيه
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه المراكز تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
تحديث الري وزراعة القصب بالشتل
وقال وزير الزراعة إنه تم إطلاق عدد من المبادرات القومية لزيادة الإنتاج ودعم الفلاح وتحديث الري وزراعة القصب بالشتل وخدمات زراعية رقمية، والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
وأضاف الوزير أن تلك المبادرات شملت إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي.
التوسع في زراعات قليلة الحاجة للمياه
وأضاف «القصير»، أن الوزارة تعمل على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية، وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، مثل تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية نحو 200 مليون شتلة سنويًا، وبتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.
الزراعة الذكية
وأوضح وزير الزراعة إنه يجري حاليا التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية … وغيرها، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
وأشار «القصير»، إلى إنه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ).
ولفت وزير الزراعة إلى التحديات التي يتعرض لها العالم بسبب أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأشار «القصير»، إلى أن النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات إستباقية مكنت الدولة المصرية ساهم في توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ولم يلمس أي مواطن يوماً ما نقص أو عجز في أي سلعة وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة وغنية وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائى.
