نفى مجلس الوزراء ممثلا في مركزه الإعلامي ما تردد من أنباء عن تعثر مصر في سداد مدفوعات واردتها من القمح.
وقال المركز، انتشرت بعض الأنباء علي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن تقريرًا صادرًا عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.
سداد كافة الالتزامات المالية لموردي القمح إلى مصر
وشددت الوزارة على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
