قال محمد معيط وزير المالية أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئي.
توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء
لافتًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير في تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق.
جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة محافظي بنك التنمية الجديد ، في الاجتماعات السنوية للبنك بالصين مضيفا بأنه حان الوقت لتسخير الشراكات العالمية والتعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالبلدان النامية، فقد بات هذا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بما يسهم في تخفيف حدة الضغوط الدولية الاستثنائية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
تسخير الشركات للاستثمار في البلدان النامية
ونوه على تزايد الأزمات العالمية تعقيدًا مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، بما ترتب عليها من تأثيرات سلبية أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف تمويل التنمية، وسد الفجوات التمويلية؛ نتيجة للسياسات الانكماشية والتقييدية التي أدت لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأعباء التمويلية الضخمة اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر.
الاقتصادات الناشئة
وأوضح معيط أن الاقتصادات الناشئة تعطي الأولوية للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تجتذب رأس المال الخاص، إضافة إلى التمويلات الميسرة الهادفة إلى التنمية لتشجيع الاستثمار بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير التمويلات اللازمة للتعامل المناخي المرن من خلال التوسع في الأنشطة التنموية الأكثر استدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء دعائم بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيً
ا
