قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 2.2 مليار جنيه استرليني فى عام 2022، بزيادة قدرها 76.5٪ مقارنة بعام 2021،جاء ذلك خلال لقاء محمد معيط وزير المالية مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة
المالية تستهدف أن تكون مصر مركزًا لإنتاج الأقراص المعدة للسك
وأشار معيط، إلى ارتفاع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بنسبة 38.5٪، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة فى مصر إلى 8.7 مليار جنيه استرلينى فى عام 2021، موضحًا أن الجانب المصرى حريص على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية بما يسهم فى توطين تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية فى العديد من القطاعات.
أكد الوزيران على أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل تجاه مواصلة مسيرة الإصلاح داخل مؤسسات التنمية والتمويل الدولية؛ لتراعي بصورة أفضل متطلبات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات التمويل المرن والمستدام لتعزيز جهود كل الدول في التحول إلى اقتصاد أخضر.
بلغ حجم الصادرات المصرية 2.2 مليار جنيه استرليني
أشاد معيط بالمنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع الجانب المصري للبناء على هذا الزخم وتوظيفه بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
و أكد على أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج ومشروعات التعاون القائمة في القطاع المالي، وفرص التوسع المتاحة للمؤسسات المالية في السوق المصرية.
مشيرًا إلى تطلعه لاستمرار التعاون في مجال التمويل بشكل عام وكذلك آليات التمويل الأخضر والمستدام؛ بما يتماشى مع التزامات مصر والمملكة المتحدة في مجال عمل المناخ، ويعزز من مجمل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وأضاف بأننا حريصون على الإسهام فى تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الإنمائي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل ظروف عالمية تجعل التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة وبين الاقتصادات الناشئة «حل الضرورة» بحيث ينعكس ذلك فى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلدان النامية؛ لمساندتها بتعميق الإنتاج المحلى، على نحو يعزز قدراتها فى التعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية، بما يساعد فى تخفيف الضغوط التضخمية عن شعوب الدول الأفريقية والنامية.
وأشاد على حرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية، علمًا بأن بيئة الأعمال جاذبة وترتكز على بنية تحتية قوية، وجهود حكومية دافعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
لافتًا إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة للبناء على مخرجات يوم التمويل الذي تم تنظيمه خلال أعمال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ، وأبرزها: المبادرة المعنية بإنشاء تحالف يهدف لإتاحة حيز مالى لدعم جهود الدول الأفريقية في الاستثمار بالمشروعات المستدامة.
أعربت البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، عن تقديرها لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدة تطلعها لتوطيد التعاون في مجال التمويل الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة على ضوء المستوى الجيد الذي وصلت إليه مسارات التنسيق والعمل المشترك في المجال المالي.
