تسعى الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من ارتفاع معدلات التبادل التجارية والتقارب بين البلدين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين.
زيادة 80.8% في التبادل التجاري بين مصر وعمان
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري العماني، أن ذلك لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر.
وشدد على أهمية الاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 80.8% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.
فرص التعاون المشترك
وأوضح معيط أن ذلك الأمر يؤكد عمليًا أن بإمكان البلدين تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر 2030» و«عمان 2040»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
الدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة في المبادرات
ولفت إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير في مصر، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأشار معيط إلى أن هناك خصم يتراوح من 30 إلى 50% من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.
