قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشراكة بين القطاع الخاصة والعام ضرورة لمواجهة مشكلة الفقر المائي.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت هذه الخطوة بالفعل من خلال طرح مناقصة محطات التحلية. كما يمكن تطبيق الشيء نفسه على ضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة.
وأضاف «الوكيل» خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من ورشة «التوعية بالمياه للشباب والإعلاميين». والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إنه وفقًا لوزارة الموارد المائية فنحن نعاني من الفقر المائي.
وأضاف الوكيل أن نصيب الفرد من المياه في مصر الآن حوالي 600 متر مكعب في السنة. بينما الحد الأدنى بحسب البنك الدولي هو 1000 متر مكعب.
وأوضح أن حصة مصر السنوية من المياه ظلت مستقرة لسنوات ولكن النمو السكاني آخذ في الازدياد. ما أدى إلى زيادة العجز المائي السنوي لدينا ووصل إلى حوالي 54 مليار متر مكعب، منوها أننا لا نرى مشاكل ، بل نرى الفرص، فمن الضروري
وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات التنمية المختلفة، والانضمام إلى القطاع الخاص المصري في استثمارات مختلفة.
ونوه بأن الإعلام يلعب دور كبير في التوعية بقضايا المياه. فهم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين والمجتمع بأكمله. مؤكدًا أهمية التعاون معًا لمواجهة التحديات التي تواجهنا.
وخلال فعاليات اليوم تم تقديم العديد من ورش العمل للإعلاميين حول المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وزيادة الوعي بقضايا المياه، إضافة إلى مناقشة حول تغطية فضايا المياه.
جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والدكتور ياسر المناويشي، والأستاذ محمود مرعي، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA
