أشاد حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين على موافقة مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لقنطار بوجه بحري الي 5500 جنيه حيث يتم زراعة أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول وسعر 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة أصناف القطن متوسط وطويل التيلة.
لافتًا أن وضع سعر ضمان سيؤدي الي زيادة مساحات القطن هذا الموسم الي نحو 450الف فدان، وأضاف أبو صدام ان الحكومة تبذل جهود كبيره لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يؤكد فيها مرارا وتكرارا أهمية عودة محصول القطن الي مكانته الطبيعة حيث تعتير شجرة القطن من أهم الأشجار في انتاج الزيوت والعلف والمستخدم الأساسي في صناعة الغزل والنسبج.
وأشار عبدالرحمن أن الحكومة وضعت سعر اشترشادي لشراء الأقطان لضمان تسويقه بسعر مجزي حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة ارتفاع أسعار الأقطان عالميًا.
كما وفرت الحكومة تقاوي معتمده تكفي لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من أصناف ذات انتاجيه عاليه تصل انتاجيتها ل9 قنطار للفدان بالإضافة الي مقاومتها للأمراض وتحملها للتغيرات المناخية مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الاخري التي تناسب كل الأجواء المصرية.
واكد ابو صدام ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل لعودة القطن المصري لمكانته الطبيعه وسمعته الدولية جعلت الحكومة تسعي لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسبج وتتوسع في توفير الآلات والأدوات الزراعية الحديثة لزراعة وجني الاقطان وتشجعيًا للمزارع لتحسين جودة انتاجه يتم البيع بنظام المزايدة للحصول علي السعر المناسب طبقا لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الاقطان المصرية ويزيد من قيمتها التسويقية.
