أصدر المهندس خالد هاشم قرارًا جديدًا باعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، بهدف تعزيز جودة المنتجات المصرية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
اعتماد معايير دولية جديدة لمصانع مستحضرات التجميل
وأعلنت وزارة الصناعة أن القرار رقم 114 لسنة 2026 يتضمن اعتماد الاشتراطات المعدلة الخاصة بتراخيص مصانع مستحضرات التجميل، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل داخل القطاع.
وأكد الوزير أن القرار يأتي استجابة للتغيرات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، وضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية.
مهلة عام لتوفيق أوضاع المصانع
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات الجديدة دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأوضح خالد هاشم أن هذه المهلة تستهدف دعم المصنعين ومساعدتهم على الالتزام بالمعايير الجديدة بشكل تدريجي، بما يضمن استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
تعزيز جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات
وأشار وزير الصناعة إلى أن تطبيق اشتراطات متوافقة مع معايير الأيزو العالمية يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته التصديرية، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن اعتماد مواصفة ISO 22716 كمرجعية رئيسية لمنح التراخيص يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع.
وأضافت أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
دعم فني للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع
وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تحديث الضوابط الفنية بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية.
قد يهمك ايضا
