
أعلنت وزارة الصناعة، في بيان رسمي، تفاصيل أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2026، والذي استعرض الجهود الرقابية والفنية المبذولة لتعزيز جودة الصناعة المصرية وحماية الأسواق.
حملات تفتيش مكثفة لتعزيز الرقابة على المصانع
كشف التقرير، الذي تلقاه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصلحة الرقابة الصناعية نفذت حملات تفتيشية على 1041 مصنعاً خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وشملت هذه الحملات التفتيش على 878 مصنعاً من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب فحص 148 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات من المنتجات الغذائية المخصصة للتصدير.
كما امتدت الجهود الرقابية لتشمل التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية، بالإضافة إلى 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 15 مصنعاً، في إطار ضمان الالتزام بالمعايير الصناعية المعتمدة.
إصدار تراخيص وخدمات فنية لدعم القطاع الصناعي
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المصلحة أصدرت 195 ترخيصاً و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، فضلاً عن منح 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الصناعية الخطرة، كما تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مجال مواد التعبئة والتغليف.
وتلقت المصلحة 810 شكاوى تم التعامل معها وحلها، إلى جانب تقديم 3659 استشارة فنية لجهات مختلفة، من بينها إدارات المرور، بما يعكس دورها الاستشاري الحيوي في دعم القطاعات الحكومية.
إعداد دراسات متخصصة وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية
وأشار التقرير إلى أن المصلحة أعدت 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، إضافة إلى دراسات تتعلق بالمواد ثنائية الاستخدام وحصص الكحول.
وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تلعب دوراً محورياً في ضبط منظومة التصنيع وضمان الالتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
موافقات على آلاف السيارات ومشاركة في لجان فنية
وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت موافقات مسبقة لنحو 59,701 سيارة وفقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لتقديم الدعم والمشورة الفنية، بما يعزز كفاءة منظومة العمل الصناعي في مصر.
قد يهمك ايضا






