في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت الحكومة المصرية في 15 فبراير 2026 عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يبدأ تطبيق الحزمة فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.
دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان
تشمل الحزمة تقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، إلى جانب زيادة المساندة المقدمة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، ويهدف هذا الدعم إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
توسع تدريجي في برامج الحماية الاجتماعية
وفي سياق متصل، أشارت تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة.
والتي عززت من كفاءته وقدرته على الوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفجوات القائمة.
إصلاحات تشريعية لتعزيز منظومة الدعم
ومن أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها إصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وهما من الركائز الأساسية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
كما نجحت الدولة في التوسع التدريجي في برامج المساعدات الاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز التغطية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجًا.
توجه حكومي لتعزيز العدالة الاجتماعية
وتؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم برامج دعم فعّالة ومستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
قد يهمك ايضا
