أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار
جاء ذلك خلال مؤتمر «ديلويت» حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، حيث أوضح الكيلاني أن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، واستخدام أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.
خدمات مبتكرة لدعم المستثمرين
وأوضح الكيلاني أن من بين الخدمات الجديدة وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن هذه الخدمات تساهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، وتعزز الثقة المتبادلة، وتشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
تطوير نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار الكيلاني إلى أن التسهيلات الجديدة تضمنت معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية، من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار وتحقيق بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا.
الاستثمار في مصر يواجه بيئة ضريبية متطورة
تأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الثقة بين المستثمرين والجهات الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قد يهمك ايضا
