استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وفدًا يضم ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ومركز التضامن الدولي التابع لاتحاد جمعيات المرأة الكورية.
إلى جانب المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث آليات تطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة».
خدمات متكاملة تحت سقف واحد لضحايا العنف
وركز الاجتماع على مراجعة وتدقيق التصميم المؤسسي والفني للمرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تقديم خدمات متكاملة تحت سقف واحد للنساء والفتيات ضحايا العنف.
والتي تشمل الرعاية الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، مع مناقشة سبل دمج دور وزارة الصحة ضمن النموذج الوطني للمراكز بما يضمن الاستدامة والفاعلية.
جهود وزارة الصحة في حماية حقوق المرأة الصحية
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم رعاية شاملة للمرأة، مؤكدة تبني الوزارة نهجًا وقائيًا وعلاجيًا متكاملًا يبدأ من الطفولة المبكرة، ويغطي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، بما يسهم في حماية حقوق المرأة الصحية وتعزيز جودة حياتها.
وأشارت إلى تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تشغيل 25 عيادة «المرأة الآمنة» بالمستشفيات الجامعية، للاستجابة الفورية لحالات العنف.
فضلًا عن جهود مكافحة الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
الاستفادة من التجربة الكورية وتكييفها مع السياق المصري
وناقش اللقاء ملامح نموذج «مركز الخدمة المجمعة» تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نقطة موحدة لتقديم الخدمات المتكاملة.
مع الاستفادة من التجربة الكورية في «مراكز عباد الشمس»، وتكييفها بما يتناسب مع السياق المصري واحتياجات المجتمع المحلي.
تحديات التنفيذ وأهمية بناء القدرات
وتناول الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية، أبرزها إعداد الكوادر الطبية وهيئات التمريض المؤهلة، والحاجة إلى موارد داعمة لضمان تشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية، بما يحقق استمرارية تقديم الخدمات للنساء والفتيات المستهدفات.
التحول الرقمي وربط المراكز بنظم المعلومات الصحية
وأكدت نائب وزير الصحة أهمية التحول الرقمي في ربط «مراكز الخدمة المجمعة» بنظام المعلومات الصحية الموحد، بما يتيح تتبع الحالات، وتحسين دقة وجودة البيانات، ودعم التخطيط الصحي القائم على الأدلة.
توحيد المصطلحات ومسارات الإحالة
وخلال الاجتماع، تم التوافق على اعتماد مصطلحات موحدة في وثائق المشروع وفق توجيهات وزارة الخارجية، من بينها «العنف ضد النساء والفتيات» و«زواج الأطفال» لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب تطوير مسارات إحالة واضحة تمنع ازدواجية الخدمات وتضمن سرعة وكفاءة تقديم الدعم.
نموذج تجريبي تمهيدًا للتوسع الوطني
واتفق المشاركون على تنفيذ المشروع بمرونة، مع اعتبار مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط نموذجًا تجريبيًا يتم البناء على نتائجه قبل التوسع على المستوى الوطني.
إلى جانب تعزيز برامج بناء القدرات من خلال تدريب الأطقم الطبية على التعامل مع الصدمات النفسية وتقديم الدعم النفسي الأولي للناجيات.
قد يهمك أيضا
