قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الملكية الفكرية في مجال الزراعة من أهم الموضوعات والحقوق التي ينظمها القانون، لا سيما على صعيد حماية الأصناف النباتية، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إنشاء مكتب مستقل لحماية الأصناف النباتية وتسجيلها.
وتابع الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة وزراء وسفراء ونائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان، والذى يستمر لمدة 3 أيام بأحد فنادق القاهرة ، ان وجود مصر كعضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، جلب فوائد عديدة على الزراعة”.
وأشار إلى أن المنظمات والكيانات المحلية والعالمية المعنية بالأصناف الجديدة، تنفق استثمارات كبيرة في هذا المجال، وتحرص على وجود تطبيق قواعد صارمة في مجالات الحماية الفكرية لدى الدول التي تتعامل معها.
٤٥٠ صنف يتم تصديرهم للخارج
وأشار إلى أن استنباط الأصناف النباتية يتطلب إنفاق أموال طائلة للغاية، كما أن حماية الأصناف الزراعية يشجع بدوره على الاستثمارات، ويشجع الباحثين والمبتكرين، إلى جانب الحرص على أن تكون مصر مركزا إقليميا في مجال حماية الأصناف النباتية، والتقاوي والأصناف المتميزة التي تكون مقبولة للتصدير للأسواق الخارجية.
وشدد وزير الزراعة ، على أن التمسك بالقواعد والآليات لتطبيق الملكية الفكرية، كان من شأنه أن مصر أصبح لديها 450 صنفا يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الدول ما كان لها أن تقدم على تبادل الأصول الوراثية مع مصر إلا إذا تأكدت أن هناك قواعد صارمة في مجال الحماية للملكية الفكرية.
وأضاف: “قطاع الزراعة والنبات مجال كبير لتطبيق الحماية للملكية الفكرية، ومصر كانت من أوائل الدول التي طبقت الحماية الفكرية في المجال الزراعية، ولهذا أصبحنا نصدر 450 منتجا لمختلف الأسواق العالمية، وهذه المنتجات والأصناف تتمتع بالجودة العالية نتيجة وجود إجراءات حماية صارمة للملكية الفكرية للأصناف الزراعية.
