تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف الاستعدادات الجارية لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية لقطاع المياه في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل المجلس، بما يضمن تنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
الإطار التشريعي الحاكم لإدارة الموارد المائية
وأشار الدكتور سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إلى جانب لائحته التنفيذية، وما تبعه من قرارات تنظيمية صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.
والتي أسست لإطار قانوني متكامل لإدارة المياه، وأوضح أن هذه التشريعات تمثل ركيزة أساسية لتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة المستدامة للموارد المائية.
منظومة المياه 2.0 وتوسيع المشاركة المجتمعية
وأكد وزير الري أنه في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بهدف تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.
وأضاف أن هذه الخطوة أسفرت عن انتخاب اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يعزز دور المنتفعين كشركاء فاعلين في إدارة وتطوير المنظومة المائية.
المجلس الأعلى للمياه منصة وطنية لتنسيق السياسات
وأوضح الدكتور سويلم أن المجلس الأعلى للمياه، برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، والإسكان، والصناعة، والتخطيط، بما يحقق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية في مصر.
قد يهمك ايضا
