اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية–الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها بالعاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، وزيرة الاقتصاد والابتكار ديلينا إبراهيماي، بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين.
وتعد هذه الزيارة الوزارية الأولى لمسئول مصري رفيع المستوى إلى ألبانيا منذ نحو 20 عامًا، وتأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ توقيع اتفاق التعاون عام 1993.
تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية
في ختام أعمال اللجنة، وقعت وزيرة التخطيط المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية.
وتهدف المذكرة إلى تصميم وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة وشاملة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والقطاعي، وتبادل أفضل الممارسات في تقييم الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن دعم برامج التنمية المؤسسية وتشجيع الدبلوماسية الاقتصادية بين الجانبين.
التعاون الاستثماري المشترك
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، لتعزيز الدعم المتبادل للمستثمرين، وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة.
بالاضافة لتنظيم لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية لتبادل الخبرات الفنية والاستشارية، ويأتي ذلك في إطار زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في كلا البلدين.
بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة
وقع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى، الذي شمل الاتفاق على تعزيز الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة، الصناعة، السياحة، الثقافة، الطاقة، الموارد المائية، التعليم، الصحة، الأوقاف، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل قطاع الأعمال العام والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن البروتوكول يسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري، من خلال تنظيم بعثات ترويجية واستكشافية، وتشكيل مجلس أعمال مصري–ألباني لتعزيز الشراكات الاستثمارية.
كما تم الاتفاق على دراسة إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية والهندسية، وزيادة التعاون في السياحة والآثار، واستكشاف فرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس الاقتصادية لتعزيز نفاذ الصادرات الألبانية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
قطاعات التعاون المستقبلية
تركز خطة التعاون المستقبلي بين مصر وألبانيا على:
تطوير نظم الموارد المائية والري، وزيادة إنتاجية المحاصيل.
تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي.
تحسين نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات.
دعم التحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة، والتخطيط العمراني.
الأمن الغذائي، وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، والتعاون الصناعي مع الهيئة العربية للتصنيع.
تنظيم تنقل العمالة، وتعزيز الشراكات في قطاع الأعمال العام، والطيران والنقل البحري، والاتصالات.
وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتفعيل الشراكات الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية.
قد يهمك ايضا
