في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، ضمن إطار رقابي متكامل يهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار وتعظيم عوائد حملة الوثائق.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار يأتي استكمالًا لخطة شاملة لتطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للشمول المالي والادخار طويل الأجل، من خلال فتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين لاستثمار أموالها في أصول حقيقية مثل الذهب، وفق ضوابط ومعايير صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
ضوابط رقابية لضمان الشفافية وإدارة المخاطر
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يمثل “نقلة استراتيجية” في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وتضع حماية حقوق العملاء في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن أي استثمار في المعادن لن يتم دون موافقة صريحة من العميل بعد تلقيه شرحًا مكتوبًا ومرئيًا يوضح المزايا والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار، لضمان اتخاذ قرارات واعية ومدروسة.
كما ألزم القرار الشركات بضرورة تضمين سياساتها الاستثمارية تحديدًا واضحًا لنوع المعادن المسموح بها، ونسب السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات، إلى جانب التعامل فقط مع الجهات المقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023.
وشددت الهيئة على أن عملية بيع وشراء وحفظ المعادن يجب أن تتم من خلال جهات مرخصة ومسجلة لديها، مع الحصول على عدم ممانعة مسبقة قبل التنفيذ، كما تم إلزام الشركات بتقييم استثماراتها في المعادن بشكل دوري عبر شركات خدمات إدارة مرخصة من الهيئة لضمان دقة تحديد القيمة السوقية.
حماية العملاء وتعزيز عوائد الادخار
ضمن منظومة الحوكمة التي تبنتها الهيئة، تم إلزام شركات التأمين بتضمين تقاريرها السنوية وربع السنوية تفاصيل دقيقة حول نسبة الأموال المستثمرة في المعادن والعوائد المحققة، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة لتعظيم العائد الاستثماري لحملة الوثائق، منها إلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% إلى 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المصرية، وتخصيص 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات التأمين في صناديق الأسهم.
وتستعد الهيئة كذلك لإطلاق موقع إلكتروني متخصص للتعليم المالي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وتنفيذ برامج تدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين لرفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم التطوير المؤسسي.
وأكد الدكتور فريد أن هذه الخطوات تؤكد التزام الهيئة بتطوير منظومة مالية غير مصرفية متكاملة تتيح للمواطنين خيارات استثمارية آمنة، وتحافظ على استقرار السوق عبر إشراف رقابي دقيق وشامل.
قد يهمك ايضا
- رئيس هيئة الرقابة المالية: ريادة الأعمال نواة الاقتصاد الحديث خلال قمة رايز أب 2025
- الرقابة المالية تعقد ورش للمحررين الاقتصاديين حول مستجدات القطاع المالي
- إرادة فاينانس تطلق نظام XFin بدعم من الرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي
