أصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يتضمن سلسلة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
القانون الجديد يسعى لضمان تطبيق العدالة والشفافية في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة حماية الطرفين وتسهيل الانتقال إلى نظام الإيجار الجديد بشكل تدريجي.
أبرز التعديلات المتعلقة بالإخلاء
حدد مشروع القانون الحالات التي يلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة فورا، وتشمل انتهاء مدة العقد، ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
كما منح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض حال توفر سبب قانوني. ويهدف هذا البند إلى حماية حقوق الملاك دون الإضرار بحقوق المستأجرين المشروعة.
التعويضات والحقوق المالية للملاك والمستأجرين
ينص القانون على حق الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخير الإخلاء أو استخدام الوحدة بشكل مخالف لشروط العقد. من جهة أخرى، يُلزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة لضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون ضغط مالي كبير على الأسر.
تصنيف المناطق السكنية والقيمة الإيجارية الجديدة
حددت التعديلات الجديدة ثلاث مستويات لتصنيف المناطق السكنية:
- مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه.
- مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية وحد أدنى 400 جنيه.
- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية وحد أدنى 250 جنيهًا.
ويأخذ التصنيف في الاعتبار الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط المساحات، المرافق العامة، البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
آلية عمل اللجان المختصة
تتولى لجان الحصر الميداني، التي تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمحافظات، مراجعة العقود وتصنيف المناطق السكنية. ثم تعتمد اللجنة العليا للإشراف على تطبيق قانون الإيجار القديم النتائج رسميًا، مع متابعة تنفيذ القانون لضمان العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
الانتقال للنظام الجديد والمنصة الرقمية
أطلقت وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر الرقمية، خدمة التقديم على شقق الإسكان البديل لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة. يتيح النظام الرقمي متابعة التنفيذ الميداني، ويضمن الانتقال التدريجي إلى نظام الإيجار الجديد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
