دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا منذ الثلاثاء 5 أغسطس، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط حقوق الطرفين، بعد سنوات طويلة من الخلافات حول الإيجارات القديمة، مع ضمان حماية المستأجرين وتحديد قيمة عادلة للإيجار.
كيفية احتساب الإيجار الجديد وفق تصنيف المناطق
حدد القانون الجديد قيمة الإيجار للشقق السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، كما نصت المادة الرابعة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويأتي هذا التصنيف في إطار تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وضمان حصول كل طرف على حقوقه المالية والقانونية.
استمرار عمل لجان حصر الإيجارات القديمة
أصدر رئيس الوزراء قرارًا بمد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة، والتي ستستمر في احتساب الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة المقبلة ابتداءً من 15 نوفمبر 2025، بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم.
وينص القانون على أن الفروق المستحقة نتيجة زيادة الإيجار يجب أن يسددها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، على أقساط شهرية متساوية، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
كما ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، بدءًا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لأي اتفاق إضافي بين المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية عبر القضاء في حالتين فقط:
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر قانوني.
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان استخدام الوحدات السكنية بشكل فعال، ومنع أي سوء استغلال للشقق الخاضعة للإيجار القديم.
