منتدى الأعمال المصري السنغافوري يناقش دعم المشروعات الصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين مؤسسة سنغافورة للتنمية (SCE).

والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر وتعزيز قدرتها على التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وآليات دعم القطاع.

وأوضح رحمي أن الاجتماعات مع ممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية تناولت تفعيل مذكرة التفاهم والاستفادة من خبرات سنغافورة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فضلاً عن تطوير المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة التي تضم كافة الجهات المعنية لدعم هذا القطاع، وتيسير إجراءات إنشاء المشروعات، وتقديم خدمات مالية وغير مالية تساعدها على التطوير والمنافسة محليًا ودوليًا.

التعاون في حاضنات الأعمال والتصدير

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون يشمل الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء حاضنات أعمال ذات خبرات دولية، لدعم أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية.

كما تم بحث إمكانية دراسة احتياجات السوق في سنغافورة لتوفير منتجات مصرية مناسبة، مما يسهم في تعزيز الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية.

وشارك في اللقاء من جانب سنغافورة السيد مارك ليو، المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بينما حضر عن جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية.

والأستاذة إيمان وهبي، مستشارة مؤسسة سنغافورة للتنمية، والأستاذ محمود عبد الحليم، رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي بالجهاز.

دعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة

وأكد رحمي أن الجهاز يولي أهمية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، نظرًا لدورها في دفع التحول الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، خاصة الشباب والمرأة.

كما تم الاتفاق مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون الثنائي في تطوير منظومة الشركات الناشئة، وتبادل المعرفة، وتسهيل الاستثمار، وتقديم الحوافز لدعم تحول مؤسسات القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي للمشروعات.

قد يهمك أيضا:- 

  1. جهاز تنمية المشروعات يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
  2. جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع تونس لدعم ريادة الأعمال
  3. 110 ألف فرصة عمل جديدة بفضل مشروعات جهاز تنمية المشروعات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى