عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، إلى جانب عدد من المسئولين من الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف زيادة الصادرات أولوية كبرى، مشيراً إلى أن هناك خطة واضحة لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية.
وأوضح أنه تم مضاعفة ما تم تخصيصه في برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام الجاري، بهدف تشجيع المصدرين على التوسع في أنشطتهم وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أشار مدبولي إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تم وضعه بالتوافق مع المصدرين والمستثمرين، لافتاً إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل دوري لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج المرجوة.
جهود حكومية لتحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات الجمركية
خلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.
إلى جانب الحوافز المتنوعة التي تم اعتمادها لدعم القطاع التصديري، وشدد على أن مصر قادرة على مضاعفة صادراتها والوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الحكومة.
وفي المقابل، أعرب رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود الحكومية في هذا الملف، مؤكدين أن البرنامج الجديد لرد الأعباء جاء بتوافق شامل بين الحكومة والمصدرين، وأوضحوا أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً إيجابياً ملحوظاً في حجم الصادرات.
كما عرض الحضور رؤاهم ومقترحاتهم لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض معدلات النمو التي حققتها القطاعات المختلفة، مع الإشارة إلى بعض التحديات التي يتم العمل على معالجتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
أرقام مشجعة ودعم مالي متواصل للمصدرين
من جانبه، قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن المبالغ التي تم صرفها ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، موضحاً أن إجمالي ما صُرف خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه.
فيما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه إضافية. كما أشار إلى أن هناك آليات قائمة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين.
أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات تحفيزية وتيسيرية تشمل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل البوليصة الإلكترونية، إلى جانب إصلاحات أخرى تهدف إلى تيسير حركة التجارة.
وأوضح الوزير أنه يرحب بجميع الأفكار والمقترحات المطروحة من قبل المصدرين للعمل على تنفيذها بما يخدم المستهدفات المشتركة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مضاعفة الصادرات تمثل ملفاً محورياً لمستقبل الاقتصاد المصري، داعياً إلى إعداد تقرير متابعة دوري يتضمن مؤشرات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأكد أن المصدرين هم “سفراء مصر” في الخارج، مشدداً على أن آرائهم تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قد يهمك أيضا:-
