أعلن وزير العمل المصري محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.
وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح جبران أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية لكل مواطن مصري يعمل بأجر.
مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية من مايو وحتى سبتمبر خُصصت لإعداد اللوائح التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأطراف كافة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى 87 قرارًا تنفيذيًا، منها 62 قرارًا من اختصاص وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى على مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، مؤكداً حرص الحكومة على التوافق مع جميع الأطراف.
أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025
يتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية داخل سوق العمل المصري، من بينها:
إلغاء استمارة 6 نهائيًا ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
توحيد عقود العمل بحيث يكون الأصل فيها غير محدد المدة.
زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل مع تغليظ العقوبات.
تنظيم ساعات العمل والإضافي مع ضمان مكافآت عادلة للعاملين.
رفع الحد الأدنى للأجور وإلزامية الزيادة السنوية.
إدخال أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بُعد والمرن واقتصاد المنصات.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور كاملة خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة.
إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته المهنية.
تحسين مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش.
استمرار صرف الأجر خلال فترات العزل الصحي لحماية العامل.
الإجازات في قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد تفاصيل الإجازات السنوية والمرضية والرسمية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى من التعيين.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا بعد مرور 10 سنوات خدمة.
45 يومًا للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لمن يعول من الدرجة الأولى.
7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة.
شهر كامل للحج أو العمرة لمرة واحدة بعد 5 سنوات خدمة.
3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
إجازة مرضية وفقًا لتقرير الطبيب المختص.
إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة أبوة يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة (بحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة).
حماية المرأة والعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل أن القانون الجديد يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي تحصل عليها في الجهاز الإداري للدولة.
كما يشمل القانون حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة من خلال دمجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأشار إلى أن القانون يركز على دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ويضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين. كما نفى ما تم تداوله حول خفض العلاوة السنوية إلى 3%، مؤكدًا استمرارها عند 7%.
آليات تطبيق قانون العمل الجديد
أوضح الوزير أن مفتشي العمل حصلوا على صفة الضبطية القضائية لإجراء التفتيش المفاجئ على المنشآت، مع إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة، بما يتيح متابعة العقود وأعداد العاملين ومطابقتها مع الواقع.
وأكد أن العقود الجديدة ستصدر في أربع نسخ: نسخة لوزارة العمل، وأخرى للتأمينات الاجتماعية، ونسخة لصاحب العمل، وأخرى للعامل، مبينًا أن عدم وجود عقد مكتوب يعني اعتبار العامل في وضع تعاقد دائم.
وفي إطار حماية العمالة الميدانية، أطلقت الوزارة حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال التوصيل، شملت توفير أدوات السلامة مثل الخوذ والسترات العاكسة والجوانتي، مع تدريب على القيادة الآمنة.
وختم جبران بأن القانون الجديد يأتي ليحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضع مصر على خريطة أسواق العمل العادلة، مؤكدًا أن أي فصل تعسفي لن يتم إلا عبر القضاء مع ضمان التعويض العادل للعامل.
قد يهمك أيضا:-
