أعلنت الحكومة الروسية عن قرارها برفع الرسوم الجمركية العائمة مؤقتًا على صادرات زيت عباد الشمس ووجبة عباد الشمس حتى 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار توقعات بحصاد وفير من محاصيل البذور الزيتية خلال هذا العام.
ويأتي هذا القرار بهدف دعم المنتجين والمصنعين المحليين وتحفيز حركة التصدير قبيل موسم العمل الميداني في الخريف.
وأكدت الحكومة الروسية أن هذا الإجراء لن يؤثر على توفر زيت عباد الشمس في السوق المحلية، مشيرة إلى أن السوق الروسي مزود بالكامل بالمنتج.
ورغم هذا التطمين، حذر بعض الخبراء من احتمالية انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار إذا ما جاءت نتائج الحصاد أقل من المتوقع أو زاد الطلب الخارجي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا القرار استكمالًا لسلسلة من السياسات التجارية التي تعتمدها الحكومة منذ عام 2021، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية عائمة على الزيوت النباتية وبعض المنتجات الزراعية، للحد من التضخم المحلي والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية.
تراجع في قيمة الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية قبل إلغائها
شهدت قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات زيت دوار الشمس وطحين الذرة انخفاضًا تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة.
ففي شهر يونيو 2025، بلغت الرسوم على زيت دوار الشمس نحو 7,119.8 روبل للطن (ما يعادل 89.7 دولارًا أمريكيًا)، وانخفضت في يوليو إلى 4,739.3 روبل للطن (59.7 دولارًا أمريكيًا).
أما بالنسبة إلى دقيق الذرة (وجبة عباد الشمس)، فقد تم فرض رسوم قدرها 1,244.1 روبل للطن في يونيو (15.7 دولارًا)، وتراجعت إلى 1,054.4 روبل (13.3 دولارًا) في يوليو.
ومع القرار الجديد، تم إلغاء هذه الرسوم بالكامل وإعادتها إلى الصفر، ما يمثل دفعة كبيرة للصادرات الزراعية الروسية خلال فصل الصيف.
القرار من شأنه تشجيع المزيد من التصدير للأسواق الخارجية، لا سيما في ظل المنافسة الشديدة في سوق الزيوت النباتية عالميًا، وانخفاض الأسعار في بعض المناطق نتيجة وفرة الإنتاج وتغير سلاسل الإمداد.
دعم إضافي لصادرات الحبوب الروسية وإلغاء رسوم القمح
الخطوة الأخيرة لإلغاء الرسوم الجمركية على زيت ووجبة عباد الشمس تأتي بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة الروسية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات القمح، اعتبارًا من 9 يوليو 2025، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام مثبط الحبوب في عام 2021.
ويُعزى هذا القرار إلى الأزمات المتراكمة في القطاع الزراعي، وانخفاض الأسعار العالمية للحبوب، بالإضافة إلى فقدان عدد من الأسواق التقليدية للصادرات الروسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الروسية، وخصوصًا القمح.
ويأمل المزارعون والمصدرون في أن تؤدي هذه القرارات إلى انتعاش في حركة الصادرات الروسية، خاصة في ظل تصاعد المنافسة من دول مثل أوكرانيا، كندا، والولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج في الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية.
قد يهمك أيضا:-
