في إطار زيارته الرسمية للعاصمة اليابانية طوكيو، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال بدولة اليابان.
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية لمصر ومقومات جذب الاستثمار في السوق المصري.
سلّط الوزير الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، مشيرًا إلى تنامي حجم التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبرى لتعزيز هذا التعاون من خلال تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين اليابانيين.
أكد المهندس حسن الخطيب على إيمانه الراسخ بمتانة العلاقات المصرية اليابانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، كما وصف اليابان بأنها شريك تجاري مهم لمصر، لافتًا إلى أن العديد من الشركات اليابانية العاملة في مصر تنشط في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية.
اليابان ترى في مصر بوابة للأسواق الإقليمية.. ومصر تثمّن الشراكة الدقيقة والمبتكرة
أوضح الوزير أن روح التعاون المتبادلة بين البلدين تعزز من فرص التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن اليابان تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات موقع استراتيجي مهم، إلى جانب امتلاكها لسوق كبير يضم قاعدة سكانية شابة وطموحة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تُقدّر بدورها الشراكة اليابانية لما تتسم به من دقة وابتكار ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، حيث تركز اليابان على الجودة والانضباط والتميز، وهي قيم تتماشى مع مسار الإصلاح والتنمية المستدامة الذي تنتهجه الدولة المصرية.
وأضاف الوزير أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطورًا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية، مما هيّأ البيئة لجذب الاستثمارات المستدامة على المدى الطويل. وأوضح أن تلك المشروعات تهدف إلى تيسير الأعمال وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي قوي ومبني على أسس سليمة.
مصر مركز استراتيجي لسلاسل التوريد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وتابع المهندس حسن الخطيب، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزًا محوريًا للشركات العالمية التي تسعى إلى تنويع وتحويل سلاسل التوريد، بفضل موقعها الجغرافي المميز واتفاقياتها التجارية الدولية الواسعة.
وشدد الوزير على أن مصر توفر بيئة مستقرة وتتمتع بقدرة تنافسية قوية، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد «الخطيب» أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ أجندة إصلاح شاملة، تتضمن إجراءات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته. وأشار إلى أن مصر تركز في المرحلة الحالية على استهداف التضخم كأحد أبرز أدوات استقرار الاقتصاد الكلي.
إصلاحات ضريبية وجمركية وتحول رقمي لتهيئة مناخ الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل ماليًا على تبسيط نظام الضرائب وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم اليابانيون.
وأوضح الخطيب أن هناك جهودًا كبيرة لتسريع عملية التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ما يجعل العملية أسرع وأسهل وأكثر شفافية، ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وفي قطاع التجارة، أكد الوزير أن الدولة تواصل جهودها لتحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي، بما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويزيد من انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ المصرية.
مصر تُعظّم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة الصادرات
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لما لها من دور كبير في ضمان النفاذ الفعال إلى الأسواق الدولية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأوضح أن تلك الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات، كما تساهم في دمج الصناعات الوطنية ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يمثل فرصة مهمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في بناء شراكات إنتاجية وتصديرية من داخل مصر.
وشدد «الخطيب» على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين اليابانيين، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة للطرفين وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أكثر رحابة.
قد يهمك ايضا
تنمية التجارة والصادرات المصرية: الوزير حسن الخطيب في معرض فوود أفريكا
حسن الخطيب: التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات السلعية
حسن الخطيب: دمج التجارة الخارجية والاستثمار ضرورة لتنفيذ خطة الاستثمار من أجل التصدير
