أكد المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المصنعين والمستثمرين، مشددًا على أن اللجنة تتلقى بشكل دوري جميع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات، وتقوم بجمعها وتنسيقها تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار سرج إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا بمقر اتحاد الصناعات، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من ممثلي الغرف الصناعية ونخبة من المصنعين والمستثمرين، في إطار تكريس مبدأ التعاون المباشر بين الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي.
وأوضح رئيس اللجنة أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات المخصصة للاستماع إلى المصنعين، وخلق بيئة حوار مفتوحة حول التحديات القائمة، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
تراجع حاد في عدد الشكاوى يعكس تحسن الأداء وتجاوب الهيئة
وكشف سرج عن انخفاض كبير في عدد الشكاوى التي استقبلتها اللجنة خلال الاجتماع الأخير، حيث لم تتجاوز ثلاث شكاوى فقط من بين مئات المصانع التي تمت دعوتها، وهو ما يعكس تطورًا ملموسًا في استجابة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للملفات المختلفة، ويؤكد فعالية قنوات التنسيق المشترك.
وأوضح أن تراجع عدد الشكاوى يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن البيئة التنظيمية والرقابية المتعلقة بإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع، منوهًا إلى أن اللجنة تتابع عن كثب أي شكوى يتم تقديمها، وتحرص على التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن الشكاوى الثلاث التي تم تسجيلها خلال الاجتماع تتعلق بمواقف فردية خاصة ببعض المنشآت الصناعية، ولا تُعد مشاكل عامة تمس مجمل القطاع، وهو ما يعزز من مصداقية تحسن الأداء المؤسسي للهيئة.
دعم حكومي متواصل لملف التراخيص وتقنين أوضاع المصانع
وفي سياق متصل، أعرب المهندس محمود سرج عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في دعم ملف الصناعة الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بالتراخيص وتقنين أوضاع المصانع خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر المباشر في تسريع وتيرة الإصلاحات.
وأضاف أن لجنة التراخيص باتحاد الصناعات تُعد منصة تفاعلية مفتوحة للمصنعين من مختلف القطاعات، وتستقبل بشكل دائم الشكاوى والمقترحات، وتعمل على معالجتها بروح المسؤولية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الأمثل للنهوض بالصناعة المصرية.
وأكد أن اللجنة لن تتوقف عن القيام بدورها كجسر تواصل فعال بين الصناع والجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعة يتطلب تنسيقًا دائمًا وتكاملًا حقيقيًا في الأدوار وتبادلًا مستمرًا للخبرات.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستعرض جهود التطوير وتتفاعل مع المطالب
وفي سياق الاجتماع، تفاعلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الحضور، واستعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد تحديث وتطوير آليات التراخيص، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تبني حلول مبتكرة لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
وأشارت إلى أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى العامة المطروحة خلال الاجتماعات بشكل مباشر، بينما يتم تسليم الشكاوى ذات الطابع الفردي إلى لجنة التراخيص الصناعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقًا لكل حالة على حدة، وذلك في إطار ضمان العدالة وتحقيق الاستجابة الفورية.
وشددت رئيس الهيئة على التزام الهيئة بالاستمرار في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين الصناعيين، بالتوازي مع تعزيز قنوات الحوار المفتوح مع ممثلي القطاع الخاص.
قد يهمك أيضا:-
