أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية.
وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.
جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدويد والتنمية لي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
تمكين القطاع الخاص
وأضافت المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، موضحة أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مخرجات لجنة التنمية
وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية.
وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةMSMEs) ) لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
قد يهمك أيضا :-
- وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
- نتائج بنك كريدي أجريكول مصر للربع الأول من عام 2025: أداء قوي رغم التحديات الاقتصادية
- قناة السويس الاقتصادية توقع عقدًا مع “ويلو فيرو” الهندية بقيمة 25 مليون دولار
