، الهدف من الاجتماع كان استعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لمستثمري الجمعية، وذلك في إطار سعي البنك لدعم الصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية.
ترأس الاجتماع الأستاذ حسن الفندي، مساعد الرئيس لشئون اللجان ورئيس لجنة الجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وممثلين من البنك التجاري الدولي.
وكان من بين الحضور الأستاذ أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالبنك، والأستاذ أحمد عثمان، من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنك المختصين بتقديم الدعم للمستثمرين في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
عرض متميز للخدمات التمويلية وغير التمويلية
شهد الاجتماع حضور أكثر من 30 شركة من أعضاء الجمعية، حيث قام ممثلو البنك التجاري الدولي بتقديم عرض شامل حول الخدمات التمويلية وغير التمويلية المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى سُبل الاستفادة من جهود البنك في تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة في إفريقيا.
وتُعد تجربة البنك الناجحة في افتتاح فرع له في كينيا نموذجًا متميزًا في تسهيل حركة التجارة بين مصر ودول القارة.
وأشار الأستاذ أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالبنك، إلى أن مجلس النواب في مصر يعمل حاليًا على مراجعة التعريفات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توقع الانتهاء من ذلك في الربع الأول من 2025.
كما استعرض حسين مزايا التسهيلات الائتمانية التي يوفرها البنك، مثل سرعة اتخاذ القرار وتقديم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف الشركات.
استعراض خدمات متنوعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تناول خالد بهنساوي، ممثل البنك في قطاع الخدمات المصرفية، عرض الحسابات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل خطابات الضمان والتقارير التفصيلية.
كما أشار إلى توفير البنك حساب “بداية” الذي يتيح للشركات الصغيرة فرصة الحصول على خدمات مصرفية دون مصاريف إدارية، بالإضافة إلى حسابات الشمول المالي، بما في ذلك بطاقات ائتمانية لمدفوعات الشركات.
كما استعرض بهنساوي مجموعة من الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك، مثل الاستشارات القانونية والمالية، بالإضافة إلى دورات تعليمية وتطويرية مجانية لمدة عام كامل، تهدف إلى دعم الشركات في التوسع والنمو.
فرع البنك في كينيا: نافذة للتبادل التجاري
قدم أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، لمحة عن نشاط فرع البنك في كينيا ودوره في تسهيل التبادل التجاري بين مصر وكينيا.
وأكد عمود أن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانئ، مما يفتح فرصًا كبيرة للمصنعين المصريين لتوسيع أسواقهم وزيادة صادراتهم إلى هذه الدول.
كما أشار إلى أن حجم الاستيراد السنوي في كينيا يصل إلى 22 مليار دولار، في حين أن صادرات كينيا إلى مصر تبلغ حوالي 310 ملايين دولار، وتتركز في تصدير الشاي، وبين عمود أن البنك يوفر تسهيلات كبيرة في عملية التصدير والاستيراد بين مصر وكينيا، مع ضمان إجراء التحويلات المالية في نفس اليوم.
تحدثت غادة وجدي من قطاع المؤسسات المالية عن آلية العمل البنكي في إثيوبيا، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية في إثيوبيا تعتمد على موافقة البنك المركزي هناك. وأكدت أن البنك التجاري الدولي يسهل إجراءات التعامل مع العملاء في أي مكان داخل القارة الإفريقية، مما يعزز فرص التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية.
وأشاد الأستاذ حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، بأهمية تعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا، مؤكدًا على أن مستقبل مصر مع القارة الإفريقية سيكون أفضل بكثير في مجالات المواد الخام والمنتجات، خاصة إذا تم توفير خطوط ملاحية منتظمة إلى غرب إفريقيا.
أقرا المزيد|
