المنوفي: الغش في زيت الطعام جريمة تهدد صحة المواطن المصري وتستدعي إجراءات عاجلة

حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، من الأضرار الصحية الناجمة عن إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل. وأوضح أن هذه الممارسات تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، حيث تعتبر عملية غش تجاري تمس الأمن القومي المصري. وأضاف أن التاجر ليس له دور في عملية الغش لأنه يبيع العبوات التي يتسلمها من مندوبي الشركات وتجار الجملة.

دور التاجر في بيع زيت الطعام وتأثير الشركات المنتجة

أكد المنوفي أن التاجر في الأسواق لا يتحمل المسؤولية عن الغش التجاري في زيت الطعام، بل يتحمل المنتج أو المستورد المسؤولية. وذكر أن التجار هم مجرد حلقة وصل بين الشركة المنتجة والمستهلك النهائي. ووجه المنوفي رسالة تحذير للمواطنين بضرورة عدم التهاون مع أي منتج مغشوش، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المنتجة المخالفة.

في تصريحات صحفية، شدد المنوفي على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن خطورة الغش التجاري في السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير الزيت المستعمل تهدد الاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية. واعتبر هذه الممارسات تهدد سمعة السوق المصري وتؤثر سلبًا على جودة المنتجات، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

دعوة لتكثيف الرقابة على مصانع تعبئة الزيوت

أوصى حازم المنوفي بضرورة تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة الزيوت في مصر، مع محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين. وأكد أن أي تهاون مع المتلاعبين بحياة المواطن المصري يعتبر أمرًا غير مقبول، حيث أن غش الزيت يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب. وأضاف أن الجمعية تطالب بمزيد من التعاون بين الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

أوضح المنوفي أنه من خلال دور جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، فإنه يتم التأكيد على ضرورة التزام الجميع باشتراطات سلامة وصحة الغذاء. ووجه رسالة إلى السلطات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ممارسات الغش في المنتجات الغذائية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سمعة المنتج المصري وحماية صحة المواطنين.

أقرا المزيد|

الزراعة.. تدعم قطاع الزيتون بإنشاء مجلس نوعي لرفع جودة الإنتاج والتوسع في التصدير

زيت الزيتون التونسي يتألق عالمياً بزيادة 55% مقارنة بالموسم الماضي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى